«در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» 

«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

«حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون، نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.»

جمله اول و دوم، اصول ۹ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و جمله سوم، ماده ۴۶ از بند دال منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی که در آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شد.

حسن روحانی که در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری می‌گفت حقوقدان است، نه سرهنگ و در منشور حقوق شهروندی‌اش از حق تجمع و راهپیمایی آزادانه سخن گفته است، در مقابل بی‌خشونت‌ترین و مدنی‌ترین اعتراض مردم، یعنی خاموش کردن خودروها در خیابان‌های شهر، آن‌ها را با دوربین‌های مستقر در اماکن عمومی تهدید کرده و گفته است همه را شناسایی خواهیم کرد.

تجمع‌های اعتراضی و ساختار حقوقی

علی‌رغم این‌که در اصول ۹ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق اعتراض و آزادی تجمع تاکید شده است، هرچند با اما و اگرهایی که شورای نگهبان باید تفسیر کند، در طول چهار دهه حکومت اسلامی در ایران، این اصل قانون اساسی هیچ‌گاه اجرا نشده است و دولت و دستگاه‌های حکومتی همیشه معترضان را آشوبگر و وابسته به بیگانگان نامیده‌اند و در هر تجمع اعتراضی، عده‌ای را کشته‌اند و عده‌ای را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده‌اند.

اعتراض‌های اخیر در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران روی داد و از لحاظ گستردگی، یکی از همه‌گیرترین اعتراض‌ها در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی بود. مردم ماهشهر، در استان خوزستان، که به گفته شاهدان عینی اکثرا از اهالی مناطق فقیرنشین شهرک‌های اطراف بودند، به مسالمت‌آمیزترین و مدنی‌ترین شکل اعتراض متوسل شدند، بستن جاده‌های منتهی به کارخانجات پتروشیمی بدون هیچ‌گونه آسیبی، اعتراضی که با اصول قانون اساسی ایران هیچ مغایرتی نداشت. اما حکومت ایران با اشرار نامیدن این معترضان، بنا بر خبرهایی که در این چند روز منتشر شده است، با سلاح‌های نیمه‌سنگین دست به کشتار آن‌ها زد.

هرچند آزادی در بیان نظر و اعتراض یکی از اصول بنیادین حقوق‌ بشر است و اصل آزادی تجمع هم مورد تاكيد موكد قانون اساسی ایران است و هم در اسناد و كنوانسيون‌های حقوق‌‌ بشری که ایران به برخی از آن‌ها پیوسته، بر آن تاكيد شده است، در اعتراض‌های اخیر در شهر جوانرود در استان کرمانشاه، ماموران حکومتی از بالای بام دادگستری آن شهر، معترضان را هدف قرار دادند.

در اعتراض‌های آبان‌ماه به افزایش قیمت بنزین، هیچ مدرکی وجود ندارد و هیچ مقام و ارگان و روزنامه‌نگار مستقل و بی‌طرفی اعلام نکرده است که در مناطقی که تجمع‌های اعتراضی برپا شد، مردم با حمل سلاح (آنچه در اصل ۲۷ قانون اساسی منع شده است) به تظاهرات پرداخته باشند، اما تمام اعتراض‌ها با حداکثر خشونت سرکوب شده است. 

جمهوری اسلامی در طول چهار دهه حاکمیتش، به مردم اجازه نداد در چارچوب قانون اساسی اعتراض کنند و  مطالباتشان را درخواست کنند. اکنون، بخشی از جامعه به‌جای اعتراض در چارچوب قانون اساسی، به کل حاکمیت و خود قانون اساسی معترض‌اند. بنابراین، همان‌گونه که در طول چهار دهه، قانون برای حکومت اسلامی ایران محلی از اعراب نداشته است، نمی‌توان از مردم توقع قانون‌مداری داشت.  

کاهش فاصله زمانی اعتراض‌ها

اگرچه جمهوری اسلامی هیچ‌گاه برای مخالفان مجوز تجمع و راهپیمایی صادر نکرده، اما بدین معنا نبوده که اعتراضی هم صورت نگرفته است. به مناسب‌های مختلف و در شرایط گوناگون، معترضان به حکومت، چه کسانی که شیوه اداره حاکمیت را نمی‌پسندیدند و چه اصنافی که به وضعیت معیشتی و صنفی خود اعتراض داشته‌اند، علی‌رغم عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور و استانداری‌ها، نارضایتی خود را نشان داده‌اند و در برخی موارد هم به‌شدت سرکوب شده‌اند.

کردستان اولین نقطه‌ در ایران بود که از همان ابتدا، به حاکمیت جمهوری اسلامی تن نداد و حتی در همه‌پرسی قانون اساسی که جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از ٩٨ درصد به آن «آری» گفته‌اند، شرکت نکرد و کوچ تاریخی مردم مریوان در اعتراض به لشکرکشی جمهوری اسلامی به کردستان، بود. پس از آن، طرفداران مجاهدین خلق بزرگ‌ترین راهپیمایی اعتراضی را در ۳۰ خرداد سال ١٣۶۰ برپا کردند که با سرکوب شدید حاکمیت همراه شد.

از اوایل دهه ۱۳۶۰ تا حدود ۱۵ سال بعد، اعتراض‌هایی در سطح یک شهر یا استان برگزار می‌شد و سرکوب آن برای حاکمیت هزینه چندانی نداشت، اما اعتراض‌های گسترده به سیاست تعدیل اقتصادی و وضعیت معیشتی در اوایل دهه ۱۳۷۰ دوباره در سطح گسترده‌ای در مشهد، اسلام‌شهر، اراک و برخی شهرهای دیگر به وقوع پیوست.

در سال ١٣٧٨، حمله به کوی دانشگاه، اعتراض‌ها را در سطح وسیعی به کوچه و خیابان کشاند. پس از آن، ۱۰ سال طول کشید تا مردم بار دیگر در سطحی گسترده و این‌بار در اعتراض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند. پس از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، سیکل فاصله بیش از ۱۰ سال میان اعتراض‌های گسترده در ایران به کمتر از ۱۰ سال رسید و در سال ۱۳۹۶، مردم بار دیگر دست به اعتراض زدند.

اعتراض مردم به افزایش نرخ بنزین در آبان‌ماه سال جاری، که از حیث گستردگی و همچنین سرکوب و کشتار معترضان کم‌سابقه بود، تنها دو سال با آخرین اعتراض گسترده فاصله داشت و همین باعث شده بود که سیاست‌گذاران و دستگاه‌های امنیتی حکومت در سرکوب حداکثری این اعتراض‌ها یک‌صدا و متحد باشند.

البته در فاصله این اعتراض‌ها، که به‌صورت گسترده در سراسر ایران برگزار شد، جمهوری اسلامی با انبوهی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی گوناگون از جمله کارگران هفت‌تپه، کارگران هپکو، معلمان، بازنشسته‌ها، کامیون‌داران و غیره روبه‌رو بوده است.

امتناع وزارت کشور از صدور مجوز برای تجمع‌های اعتراضی در طول چهل سال گذشته، نتوانسته است مانع اعتراض‌های مردم شود و اکنون، با توجه به این‌که فاصله زمانی اعتراض‌ها کاهش یافته، احتمال به‌هم‌پیوستگی اعتراض‌ها و مطالبه‌های گوناگون بیشتر شده است، موضوعی که حاکمیت از آن چنان واهمه دارد که مقابل دوربین شهروندان، در برخی نقاط کشور، علیه معترضان از سلاح نیمه‌سنگین استفاده کرده است.