ایالات متحده آمریکا با تمام قدرت بر افزایش تحریم‌های همه‌جانبه علیه مردم ایران ادامه می‌دهد. تحریم‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ به خصوص تحریم‌های نفتی و گاز طبیعی و به دنبال آن تحریم صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس نه تنها به اقتصاد ایران بلکه به اقتصاد هر کشوری که اقدام به خرید این مواد از ایران می‌کند نیز ضربه‌های بسیار سنگین وارد می‌کند.

به تازگی و در ماه مه، دولت ایالات متحده از تمدید معافیت هشت کشور چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، یونان و تایوان از تحریم‌های نفتی ایران خودداری کرد. اعمال این تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام در حالی تشدید می‌شود که پیشتر دونالد ترامپ اذعان کرده بود که تمامی این اقدامات در راستای حفظ امنیت کشورش ضروری است.

به طور کلی، هر یک از اقدامات یادشده، به‌طور مشخص بیانگر این واقعیت است که دولت دونالد ترامپ با بی‌اعتنایی به اصول منشور سازمان ملل متحد بر قدرت یک‌جانبه، پیشرو و راهبر ایالات متحده در روابط بین‌الملل تاکید ویژه دارد.

تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه (مردم) ایران صرفا یک سیاست اعمال فشار علیه حکومت ایران نبوده و دولت دونالد ترامپ با اتخاذ چنین رویکردی به دنبال ایجاد یک رویه ویژه در سیاست بین‌الملل است.

بر مبنای این رویه، او قصد دارد تا با مشروعیت بخشیدن به «رژیم اعمال تحریم» به عنوان یک اهرم فشار در راستای تغییر رفتار سیاسی دولت‌های دیگر، یک جایگزین مناسب برای سیستم فعلی در حقوق بین‌الملل ایجاد کند.

به عبارت ساده‌تر، دولت او با اجرای تحریم‌های اقتصادی همه جانبه با هدف اعمال فشار حداکثری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق داخلی و منافع ملی ایالات متحده را بر اصول و قوانین بین‌الملل ترجیح داده است.

یکی از اساسی‌ترین نمونه‌های این اصول، تعهد به احترام به حقوق بنیادین اقتصادی پیش‌بینی شده در میثاق بین‌الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ سازمان ملل است. بر مبنای این میثاق، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، پیش از این در جریان جنگ عراق اعلام کرده بود که نقض اصول و مقررات بین‌المللی مربوط به صلح و امنیت بین‌الملل از سوی حکومت‌ها نمی‌تواند توجیهی برای محرومیت مردم عادی آن‌ها از حقوق اولیه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها باشد.

بنابراین، اعمال تحریم‌های اقتصادی سنگین در عین حال که زندگی مردم عادی را با مشکل مواجه می‌کند، زمینه‌های قدرتمندتر شدن بیش از پیش حکومت تحت تحریم را نیز فراهم ساخته و اقدامات غیرقانونی آن‌ها را موجه‌تر میسازد.

اما در شرایط فعلی دولت ترامپ با بی‌توجهی به این مقررات در حال مجازات دولت‌هایی است که از مقررات داخلی ایالات متحده در حمایت از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سر باز می‌زنند. در حال حاضر تمامی مکانیزم‌های نظامی و غیرنظامی این کشور از جمله دلار آمریکا و شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده و فروشنده تکنولوژی نظامی به ابزار دیپلماسی اعمال زور ایالات متحده بدل شده‌اند.

در حقیقت، دولت ایالات متحده هم اکنون در حال اعمال فشار و تنبیه همه دولت‌ها و حکومت‌هایی است که تمایلی به حرکت در راستای اولویت‌های سیاسی آمریکا ندارند. بر این اساس، نه تنها دشمنان ایالات متحده بلکه کشورهایی که با آن‌ها همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دارند نیز از این مجازات‌ها در امان نیستند. اما نکته مهم این است که دولت ترامپ تاکنون هیچ‌گونه جایگزین مناسب و معقول برای کشورهای متاثر از تحریم‌های یاد شده در نظر نگرفته و صرفا به جبران بی‌ثباتی ناشی از تحریم نفت و گاز ایران در منطقه خاورمیانه به وسیله عربستان سعودی و یا امارات متحده عربی بسنده کرده است.

گذشته از تاثیرات تحریم‌های اقتصادی سنگین ایالات متحده علیه ایران و دیگر کشورها، دولت ترامپ به حمایت از متحدان خود در خاورمیانه که از سیاست‌های تحریم ایالات متحده پیروی میکنند ادامه می‌دهد. بدین ترتیب، نظام سیاسی حاکم بر منطقه خاورمیانه و نیز توازن و تعادل ژئوپولوتیکی موجود در این منطقه را نیز در راستای اهداف و منافع خود سازماندهی می‌کند.

در این میان، مهم‌ترین نکته‌ای که مورد بی‌توجهی قرار گرفته، این است که در صورتی این نظام سیاسی مبتنی بر تحریم در مورد ایران به موفقیت و نتیجه مطلوب و دلخواه ایالات متحد بینجامد، بی‌تردید نمونه آن را در اروپا و دیگر مناطق جهان در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود.

به عبارتی، موفقیت ایالات متحده در اعمال سیاست تحریم علیه مخالفان خود موجب خواهد شد تا حتی کشورهای اروپایی مخالف رویکرد ایالات متحده نیز مورد تهدید قرار گرفته و در پیشبرد روابط اقتصادی و سیاسی خود با مشکل مواجه شوند. بنابراین، اعمال و اجرای سیاست تحریم یک‌جانبه از سوی کشورهای قدرتمند به عنوان ابزار و اهرم فشار علیه دیگر کشورها زمینه‌ساز برتری و ارجحیت حقوق داخلی و منافع ملی این کشورها بر اصول و مقررات حقوق بین‌الملل و موجب تضعیف آن خواهد شد.

این در حالی است که برای تغییر رفتار سیاسی حکومت‌ها رژیم حقوقی مشخصی وجود دارد که در چارچوب نظام سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده و از مشروعیت لازم نیز برخوردار است.

مشروعیت این تحریم‌ها نیز ریشه در اصول و مقررات اساسی حقوق بین‌الملل از جمله حفظ و تامین صلح بین‌المللی دارند. اما اتخاذ و اجرای سیاست‌های تحریمی مستقل از اصول حقوق بین‌الملل از سوی ایالات متحده بر مبنای منافع ملی آن، تمامیت حقوق بین‌الملل و اصول کلی آن را خدشه‌دار کرده و زمینه را برای قهقرای سیاسی در جامعه بین‌الملل آماده می‌کند.

البته نباید فراموش کرد که این ناتوانی سیاسی، اقتصادی و نظامی دیگر کشورهای جهان است که اجرای سیاست‌های تهاجمی و یک‌جانبه دولت ترامپ را ممکن ساخته است. بنابراین، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند سیاست یک‌جانبه‌گری ایالات متحده را به نحوی خنثی کند، بی‌تردید اتحاد و همکاری منسجم بین‌المللی با اعتقاد کلی دولت‌ها بر عدالت و صلح پایدار است.