آیا روحانی مدافع جمهوریت و انتخابات آزاد است؟
حسن روحانی اخیرا در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور، سخنان قابل تاملی مطرح کرد. او اذعان داشت: «نگرانم روزی کلمه جمهوریت به جرم تبدیل شود... بزرگترین خطر دموکراسی تبدیل انتخابات به تشریفات است.»
هرچند نخستین بار نیست روحانی سخنانی از این دست مطرح میکند، اما در سخنرانی یادشده، بهشکل گستردهتری از وضعیت موجود انتقاد کرد. او در بخشی دیگر گفت:
«بعضیها از کلمه رفراندوم خوششان نمیآید، اما پایه انتخابات ما از رفراندوم بود. در حالیکه یک پایه قانون اساسی ما همهپرسی است. قانون اساسی هم بعد از انتخابات اعضای خبرگان، قانون اساسی با همهپرسی و رفراندوم قانون اساسی شد... بدون استثنا مشروعیت و پایه کار همه ما از قانون اساسی است و قانون اساسی و همه قوانین و مقررات مشروعیتشان از آرای مردم و رای مردم است، البته در چارچوب موازین اسلام.»
روحانی در حالی در قسمت دیگری از سخنانش، حساسیت به همهپرسی را بهاندازه ویروس جدید کرونا خطرناک دانست که خود در مقام ریاست جمهوری که باید پاسدار حقوق مردم باشد، در عمل نشان داد که برای مردم و جایگاه انتخاباتی آنان، بهویژه در شکل رفراندوم، ارزشی قائل نیست. آخرین و بارزترین مورد حضور طبقات محروم جامعه در اعتراضهای آبانماه ۱۳۹۸ بود. او با وجود اینکه یکی از عاملان اصلی افزایش قیمت ناگهانی سوخت بود، ابتدا مدعی شد از زمان اعلام طرح بیاطلاع بوده است. بعد که با افشاگری یکی از مسئولان مبنی بر آگاهی رییسجمهوری سه روز قبل از اعلام نرخ جدید بنزین مواجه شد، به توجیههای دیگری متوسل شد.
بهدنبال سرکوب شدید و سبعانه تظاهرات مردم جانبهلبرسیده در آبانماه ۱۳۹۸، روحانی در مقام منتخب مردم نه تنها از پتانسیلش بهنفع رایدهندگانی که در سال ۱۳۹۶ به امید بهبودی شرایط موجود مجددا او را انتخاب کردند استفاده نکرد، بلکه در مقام رییس شورای امنیت عالی کشور، با جانبداری از اعترافهای تلویزیونی برخی از معترضان دستگیرشده در اعتراضهای آبانماه، چهره امنیتی خود را نشان داد.
در چنین وضعیتی و با این سوابق درخشان، روحانی چگونه میتواند توقع داشته باشد سخنان اخیرش در جانبداری از دموکراسی و رفراندوم را همان مردمی که او از آنان دم میزند باور کنند؟
دعوای داخلی یا دفاع از حقوق و جایگاه مردم؟
با توجه به سوابق حسن روحانی و جایگاه امنیتی دیرینه او در نظام جمهوری اسلامی، انتقادها و مخالفتهایش در مورد رد صلاحیتهای کمسابقه شورای نگهبان در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی را میتوان به انگیزههایی مرتبط دانست، که در ادامه میآید، نه نگرانیاش درباره جایگاه جمهوریت و مردم.
۱) روحانی در پی حملاتی که اصولگرایان بعد از خروج آمریکا از برجام به او کردند، تاکنون در مناسبتهای مختلف به رفراندوم و آرای عمومی متوسل شده است. بهدنبال تشدید تحریمها، او بر گزینه مذاکره با آمریکا تاکید کرد و اینکه میتوان تکلیف این موضوع را با همهپرسی تعیین کرد و بهترین تصمیم را گرفت.
۲) او پس از کارشکنیهای شورای نگهبان در تصویب نهایی دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه موسوم به اف.ای.تی.اف مجددا موضوع رفراندوم را پیش کشید. هدف او برونرفت دولت از بحران شدید اقتصادی بوده است که نتیجه روند تصاعدی تحریمهای آمریکا علیه ایران در دو سال اخیر است.
۳) هرچند رد صلاحیتها و فیلتر شورای نگهبان در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی همواره نقشی چنان پررنگ داشته است که بهسختی میتوان بین انتخابات و انتصابات در ایران تفاوتی قائل شد، این شدت تصفیه حساب و رد صلاحیت که در روزهای اخیر صورت گرفت تاکنون بیسابقه بوده است. وقتی ۹۰ نفر از ۲۴۷ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی که برای انتخابات آتی نامزد شدهاند، رد صلاحیت میشوند و از ۶۴۰ داوطلب احزاب اصلاحطلب فقط ۴۰ نفر به تایید شورای نگهبان میرسند، بنابراین نگرانی روحانی حذف زیربنایی جناحهای اصلاحطلب و اعتدالگراست، که او نیز خود را از آنان میداند، نه فقط کثرت بیسابقه تعداد رد صلاحیتشدگان.
۴) با رد صلاحیت علی مطهری از یک سو، که کمتر کسی انتظار آن را داشت، و همینطور امام جمعه یکی از شهرها بهدلیل «عدم التزام به اسلام»، کسی که برای انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان نیز که همزمان با انتخابات مجلس برگزار خواهد شد نامزد شده بود، به این نگرانی دامن زده شد که مشارکت مردمی در انتخابات اسفند به کمترین میزان برسد، آنچه باعث پریشانی روحانی و حتی بخشی از جناح اصولگرا شده است. اما روحانی ضمن سلیقهای دانستن نظارت شورای نگهبان بر رد صلاحیتهای گسترده، بهصراحت از مردم خواست تنور انتخابات را داغ کنند، توقعی که به نقش مردم بهعنوان جمهور دستکم در شرایط فعلی توجهی ندارد.
با در نظر گرفتن این انگیزهها، میتوان گفت شعارهای مردمدارانه روحانی چیزی نیست جز دعوای درونی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان با شورای نگهبان و حاکمیت برای حذف جناحی آنان از عرصه سیاست داخلی، آنچه تنها باید جنگ زرگری نامید.
امنیتیترین رییسجمهوری اکنون نگران چیست؟
حسن روحانی بهرغم ادعای تاریخیاش مبنی بر اینکه حقوقدان است نه سرهنگ، در بزنگاههای مختلف نشان داد که امنیتیترین ریاست جمهوری را در تاریخ نظام رقم زده است. نباید فراموش کرد که در انتخابات سال ۱۳۹۲، در اوج ناامیدی اصلاحطلبان از اینکه رییسجمهوری میانهرو سر کار آید، آنان با اعتدالگرایان که در جناح هاشمی رفسنجانی بودند و تمایل بیشتری به اصولگرایان داشتند به این توافق رسیدند که برای تجمیع آرا، فقط یک نامزد معرفی کنند. این بود که محمدرضا عارف از جناح اصلاحطلبی کنار رفت و سرانجام، حسن روحانی که از اعتدالگرایان بود به ریاست جمهوری انتخاب شد.
از آنجا که روحانی نیز، با تعلق خاطر به فردی چون هاشمی رفسنجانی، اساسا اولویتش حفظ نظام است نه رضایت یا آرای مردم، اکنون از دو مساله بیمناک است. نخست اینکه عدم مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه حکومت را در شیب فروپاشی قرار دهد، بهویژه با فشارهای شدید ناشی از تحریمها از خارج و احتمال درگیری نظامی در منطقه از یک سو و ادامه اعتراضهای مردمی از سوی دیگر. دوم اینکه او نمیتواند دوباره رییسجمهوری شود و نگران است در فردای یکدست شدن قدرت در نظام، که تشکیل مجلسی یکپارچه از جناحهای تندرو آن را بیشتر تضمین میکند، هیچ سهمی در معادلات تقسیم قدرت نداشته باشد.
حسن روحانی با واکنشهای بهظاهر دلسوزانه و انتقادی، میخواهد جایگاه سلف خود، هاشمی رفسنجانی، را در تاریخ نظام به دست آورد، غافل از اینکه او هیچگاه نفوذ و کیاست هاشمی، کسی که بانی به قدرت رسیدن خامنهای بود، را در جمهوری اسلامی نداشته است.