خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسد به نظر می‌رسد احزاب حاکم در عراق با راهبرد پیشنهادی ایران برای تضمین بقای خود از طریق مهار اعتراضات گسترده به موازات ارائه بسته اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات سراسری در سال آینده موافقت کرده‌اند. 

اما لازمه این راه‌حل پیشنهادی در قدرت ماندن مهره‌های فعلی است که ایران از سال‌ها پیش روی آنها سرمایه‌گذاری کرده و این موضوع بعید است معترضان را که خواهان کنار رفتن کامل حاکمان فعلی‌اند راضی کند.     

رویترز می‌نویسد ایران از طریق دیدارهای صورت‌گرفته بین قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و مقام‌های دولتی و گروه‌های سیاسی عراق در شکل‌گیری این راهبرد ایفای نقش کرده است.  

این خبرگزاری به نقل از دو منبع آگاه که در جریان مذاکرات بوده‌اند نوشت سلیمانی طرح اصلاحی پیشنهادی را تایید کرده است. بر اساس این طرح، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر فعلی، تا برگزاری انتخابات جدید در سال آینده در قدرت می‌ماند و ایران فرصت کافی برای انجام محاسبات جدید با هدف حفظ نفوذ خود در کشور همسایه را در اختیار خواهد داشت.

ناآرامی‌های جاری در عراق بزرگترین چالش پیش‌ روی نظامی سیاسی فعلی عراق از زمان شکل‌گیری در پی سقوط حکومت صدام حسین با حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ است. در حال حاضر، حکومت عراق در کنترل گروه‌های شیعی است.  

بر اساس گزارش‌ها، از زمان آغاز اعتراضات در عراق در روز اول ماه اکتبر تاکنون، دست‌کم ۳۰۰ نفر در جریان تیراندازی ماموران امنیتی جان باخته‌اند. علیرغم برخورد خشن نیروهای انتظامی و امنیتی، معترضان حاضر به ترک خیابان‌ها نشده‌اند.

رویترز به نقل از یک مقام امنیتی در عراق نوشت ترفندهای جدیدی برای محدود کردن اعتراضات به میدان تحریر بغداد، پایتخت این کشور، در دست انجام است. میدان تحریر از هفته‌ها پیش به کانون اصلی اعتراضات ضدحکومتی تبدیل شده است.

این مقام امنیتی گفت: « روز شنبه  دستورات جدیدی به نیروهای امنیتی ابلاغ شد که به موجب آن، معترضان باید در میدان تحریر نگه داشته شوند.»

به گفته این مقام، نیروهای امنیتی هم‌اکنون بی‌سروصدا در حال مسدود کردن تمامی مسیرهای منتهی به این میدان بوده و موج جدیدی از دستگیری‌ها با هدف کاهش «تب اعتراضات» برنامه‌ریزی شده است.

در همین حال، مقام‌های دولتی با هدف آرام کردن مردم به اجرایی کردن طرح اصلاحی خود اقدام خواهند کرد. بر اساس این طرح، برگزاری انتخابات سال آینده بر عهده ستادی مستقل گذاشته خواهد شد و در مجلس جدید عراق، تنوع بیشتری از حیث تخصیص کرسی‌ها اعمال می‌گردد. 

رویترز به نقل از منابعی که در گفتگوهای اخیر نهادهای دولتی حضور داشته‌اند نوشت راهبرد موردنظر از حمایت احزاب تحت حمایت ایران که حامی دولت فعلی عراق‌اند و همچنین احزاب رقیب از جمله فراکسیون تحت رهبری مقتدا صدر، برخوردار است. صدر تا پیش از این مرتبا نقش ایران را محکوم کرده و خواهان کناره‌گیری عبدالمهدی از نخست‌وزیری شده بود.

به گفته رویترز، رهبران سیاسی سنی و کرد نیز با طرح فوق موافقت کرده‌اند.

یک منبع نزدیک به صدر به رویترز گفت: «خشم معترضان نسبت به همه سیاسیون و حتی شخصیت‌های دینی همه احزاب را بر آن داشت که به توصیه ایران گوش کرده و در راستای حفظ جایگاه دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر، همکاری کنند.»

این منبع اضافه کرد صدر نیز با نگرانی از اینکه اعتراضات ممکن است «جایگاه خودش» را نیز در میان هواخواهان‌‌اش با خطر مواجه کند با طرح پیشنهادی موافقت کرد.

بر اساس طرح اصلاحات پیشنهادی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، که رویترز به آن دست یافته، حداقل سن نامزدی انتخابات کاهش و تعداد حوزه‌های انتخاباتی افزایش می‌یابد. همچنین، تعداد کرسی‌ها در مجلس از ۳۲۹کرسی به ۲۲۲ کرسی کاهش خواهد یافت.  از طرفی نیز، منصوبین ستاد عالی انتخابات جای خود را به تکنوکرات‌ها و قضات خواهند داد.

دو منبع نزدیک به گفتگوها نیز گفته‌اند پیش از تعیین تاریخ انتخابات برای سال ۲۰۲۰، اصلاحات پیشنهادی به تصویب مجلس خواهد رسید.

عزت شاه‌بندر، فعال سیاسی مستقل که میان معترضان و مقام‌های ارشد سیاسی از جمله عبدالمهدی نقش میانجی داشته، به رویترز گفت موافقت اصولی برای ترمیم کابینه نیز حاصل شده اما در هر صورت عبدالمهدی ابقا خواهد شد. 

به نوشته رویترز، این اصلاحات هرچند پاسخگوی خواسته اصلی معترضان یعنی برچیده شدن کامل بساط حکومت فعلی نیست اما حاکی از جدیت مقام‌های این کشور برای حرکت در مسیر صحیح است.

آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید بانفوذ شیعیان در عراق که صرفا در مقاطع بحرانی از سیاست حرف می‌زند، خواستار اصلاحات جدی در یک «بازه زمانی منطقی» شده و از معترضان خواسته تا زمانی که حکومت در جهت احقاق خواسته‌هایشان گام‌های جدی برنداشته به اعتراض خود ادامه دهند.