جولیان آسانژ، روزنامه‌نگار استرالیایی و بنیانگذار وب‌سایت ویکی‌لیکس، از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده به ارتکاب ۱۷ عنوان مجرمانه جدید متهم شد.

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه دوم خرداد در گزارشی به نقل از وزارت دادگستری آمریکا نوشت که آسانژ متهم به افشای اسامی محرمانه و نیز همدستی با چلسی منینگ، تحلیلگر سابق اطلاعاتی ارتش آمریکا، به منظور دستیابی به اطلاعات طبقه‌بندی ارتش است.

آسانژ پیشتر متهم شده بود که با همدستی منینگ به رایانه‌های دولتی آمریکا دسترسی پیدا کرده و در سال ۲۰۱۰ صدها هزار سند و گزارش محرمانه نظامی، مرتبط با جنگ افغانستان و عراق، را منتشر کرده است.

آسانژ در مجموع به ۱۸ عنوان مجرمانه متهم شده است و در صورت استرداد و محاکمه در ایالات متحده ممکن است به دهه‌ها سال زندان محکوم شود.

ادعانامه‌ کیفری وزارت دادگستری آمریکا علیه آسانژ، تقریبا ۴۰ روز پس از بازداشت او در سفارت اکوادور در لندن مطرح می‌شود.

در کیفرخواست روز پنجشنبه وزارت دادگستری آمریکا آمده که آسانژ کارمندانی که به این اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته‌اند را تشویق به سرقت اطلاعات و در اختیار قرار دادن آن‌ها کرده است. همچنین در این ادعانامه اشاره است که او با افشای اطلاعات محرمانه، زندگی افرادی را در ایران، چین و افغانستان به خطر انداخته است.

در ۲۲ فرودین‌ماه گذشته، بلافاصله پس از دستگیری آسانژ در سفارت اکوادور، دادگاهی در لندن آسانژ را به نقض مقررات آزادی مشروط متهم کرد.

اسکاتلندیارد پیشتر اعلام کرده بود که جولیان آسانژ ۴۷ ساله، از سوی نیروهای پلیس بریتانیا، بر اساس حکمی بازداشت شد که در ژوئن سال ۲۰۱۲ به دلیل عدم حضور در دادگاه برای او صادر شد.

آسانژ در نهایت روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت، از سوی دادگاهی در لندن به جرم «نقض شرایط آزادی موقت»، در هفت سال پیش، به ۵۰ هفته زندان محکوم شد.

این روزنامه‌نگار استرالیایی از سال ۲۰۱۲ تا زمان دستگیری، به عنوان «پناهنده سیاسی» و بعدها به عنوان «شهروند» اکوادور، در سفارت این کشور زندگی و فعالیت می‌کرد.

آمریکا خواهان استرداد آسانژ به ایالات متحده برای محاکمه است؛ در حالی که گروه‌های حقوق بشر مخالف استرداد او هستند.

تیم حقوقی آسانژ و فعالان حقوق بشری می‌گویند استرداد متهم به کشوری که در آن مجازات اعدام وجود دارد؛ مغایر با تعهدات حقوق بشری بریتانیا است.