قیس سعید، رییس‌جمهوری تونس، نخست‌وزیر را برکنار و پارلمان را تعلیق کرد، اقدامی که تونس را با بزرگ‌ترین بحران در یک دهه دموکراسی در این کشور مواجه کرده است.

مخالفان سعید و برخی اسلام‌گرایان بانفوذ این اقدام او را که به نظر می‌رسد با حمایت ارتش انجام شده است، کودتا خواندند.

سعید اتهام کودتا را رد کرد و گفت اقدام او بر اساس اصل ۸۰ قانون اساسی تونس و در پاسخ به نارضایتی عمومی از وضعیت بد اقتصادی و سیاسی تونس در سال‌های اخیر بوده است.

احزاب پارلمان تونس که اکثریت ۸۰ درصدی دارند، می‌گویند اقدام‌های قیس سعید مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس نیست.

طبق قانون اساسی تونس، رییس‌جمهوری فقط حق دخالت مستقیم در امور خارجه و ارتش را دارد، اما هفته گذشته، پس از شکست دولت در مدیریت بحران کرونا در مراکز واکسیناسیون، سعید به ارتش دستور داد مسئولیت رسیدگی به بحران همه‌گیری را بر عهده بگیرد.

برکناری دولت و تعلیق پارلمان در پی ماه‌ها بن‌بست و اختلاف بین قیس سعید به‌عنوان سیاستمداری مستقل، و هشام المشیشی، نخست‌وزیر برکنار‌شده، و پارلمان از‌هم‌گسیخته این کشور صورت گرفت، کشوری که بحران‌های عمیق اقتصادی‌اش با بحران همه‌گیری کرونا تشدید شده است.

سعید در واپسین ساعات روز یکشنبه، در بیانیه‌ای با استناد به قانون اساسی، مشیشی، نخست‌وزیر تونس، را برکنار و حکم تعلیق ۳۰ روزه پارلمان را صادر کرد. او گفت در کنار نخست‌وزیری جدید به کارش ادامه خواهد داد.

ساعاتی پس از بیانیه قیس سعید‌، جمعیت عظیمی که از عملکرد مشیشی ناراضی بودند، در حمایت از این اقدام سعید، در پایتخت این کشور و سایر شهرها تجمع کردند و به رقص و شادمانی پرداختند. هم‌زمان ارتش نیز پارلمان و ایستگاه تلویزیونی دولتی را بست.

راشد الغنوشی، رییس حزب النهضه و از چهره‌های برجسته اسلام‌گرایی در تونس، اقدام‌های سعید را بی‌پایه خواند و گفت پارلمان به کار خود ادامه خواهد داد. دو حزب دیگر پارلمان تونس در همراهی با حزب النهضه، سعید را به کودتا متهم کردند.

ده‌ها هزار نفر از طرفداران قیس سعید تا ساعت‌ها پس از اعلام برکناری نخست‌وزیر، در حمایت از او در خیابان‌ها ماندند.

در بیانیه سعید همچنین آمده است مصونیت قانونی اعضای پارلمان به حالت تعلیق در آمده و رییس‌جمهوری دادستانی کل را تحت کنترل دارد.

قیس سعید در ادامه در مورد هرگونه پاسخ مسلحانه به این اقدام‌ها هشدار داد. او که از حمایت طیف وسیعی از تونسی‌ها اعم از گروه‌های اسلام‌گرا و چپ‌گرا برخوردار است، گفت: «شلیک هر یک گلوله با گلوله‌های نیروهای مسلح پاسخ داده خواهد شد.»

این بحران بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات تونس از انقلاب ۲۰۱۱ به این سو بوده است. انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱، سرآغاز «بهار عربی» بود و حکومت دیکتاتوری را سرنگون کرد اما ظاهرا هنوز نتوانسته است رفاه و حکومتی سالم برای مردم تونس به ارمغان بیاورد.