دادگاهی در لوکزامبورگ، امکان اجرای حکم یک دادگاه در آمریکا، برای مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این کشور را رد کرد.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه هفتم فروردین‌ماه در گزارشی نوشت که دادگاه لوکزامبورگ مستند حکم خود را اصول کلی حقوق بین‌الملل معرفی کرده است.

در سال ۲۰۱۲ یک قاضی فدرال در نیویورک حکم داد که بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا می‌توانند خواهان پرداخت غرامت از اموال توقیف شده ایران بشوند.

رای این قاضی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ برابر با اختیاری است که دیوان عالی ایالات متحده پیشتر به دادگاه‌های این کشور داده است. برابر رای دیوان عالی آمریکا، مراجع قضایی این کشور می‌توانند اموال توقیف شده ایران را به عنوان غرامت به خانواده‌ها و بازماندگان حملات تروریستی بدهند که ایران در آن‌ها نقش داشته است.

در پرونده‌ای جداگانه، در سال ۲۰۰۷ یک دادگاه در آمریکا حکم داد که بازماندگان حمله به مقر تفنگداران آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان، می‌توانند با معرفی اموال توقیف شده ایران، تا سقف دو میلیارد دلار، ادعای غرامت کنند. در جریان حمله به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در بیروت، ۲۴۱ تن کشته شدند. آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله سال ۱۹۸۳ در بیروت متهم کرده است.

در حال حاضر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از اموال بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ توقیف است. این همان مبلغی که برخی از بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در نیویورک به استناد رای دادگاه آمریکا خواهان پرداخت آن شده بودند. خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، به استناد رای سال ۲۰۱۲ این دادگاه در آمریکا می‌توانند تا سقف هفت میلیارد دلار ادعای غرامت کند. ادعایی که حالا دادگاه لوکزامبورگ، چنین خواسته‌ای را اساسا فاقد وجهات حقوقی ارزیابی کرده است.