لایحه ضد اوپکی موسوم به «نوپک» بعد از نزدیک به دو دهه مسکوت ماندن به سبب نگرانی نمایندگان کنگره آمریکا از احتمال وتو از سوی روسای جمهور سابق، مجددا به روی صحنه آمده است. اما این بار در یک اقدام رو به جلو از سد کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان نیز عبور کرده است.

این لایحه که نام کامل آن «قانون نه به کارتل‌های تولید و صادرات نفت» است در صورت قانونی شدن به سلب هرگونه مصونیت اعضای کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) از اقدامات قضایی آمریکا خواهد انجامید. همچنین مطابق این لایحه، دادستان کل آمریکا در نقش مدعی‌العموم مجاز است سازمان اوپک، هر یک از اعضای آن و حتی کشورهایی را که با آنان همکاری می‌کنند به جرم تبانی در چارچوب کارتل تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

اگر چه هنوز زمانی برای به رای گذاشته شدن این لایحه تعیین نشده است، تحول بی‌سابقه در این باره، اتفاق نظر نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر آن است. روز پنجشنبه گذشته هجدهم بهمن ماه، پاتریک لیهی و آمی کلوبوچار از جبهه دموکرات و چاک گراسلی و مایک لی از جبهه جمهوری‌خواهان طرح «نوپک» را در سنای آمریکا مطرح کردند.

همزمان، یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا به طور ضمنی موافقت دونالد ترامپ با این لایحه را اعلام کرد.

این مقام به خبرگزاری رویترز گفت: «ایالات متحده قویا متعهد به بازار آزاد، عادلانه و رقابتی برای تجارت جهانی انرژی است. ما رفتارهای اخلال‌گر در بازار از جمله کارتل‌ها را تحمل نمی‌کنیم.»

سازمان اوپک، که مقر آن در وین است، مدعی است سازوکار کارتلی نداشته و صرفا گروهی از کشورهای صادرکننده نفت را گرد هم آورده است. این سازمان در حال حاضر ۱۴ عضو دارد. ایران و عربستان دو عضو مهم و کلیدی اوپک‌اند.

دونالد ترامپ بارها از اوپک به سبب اقدام به کاهش تولید با هدف افزایش قیمت نفت انتقاد کرده است. او در کتابی که در سال ۲۰۱۱، یعنی قبل از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری، به چاپ رسانده از قانون «نوپک» حمایت کرده است.

یکی از مخالفین سرسخت قانونی شدن این لایحه موسسه نفت آمریکاست که می گوید اقدام علیه اوپک ممکن است تبعاتی در پی داشته باشد.

اوپک در سال ۲۰۱۶ با کشورهای غیرعضو تحت رهبری روسیه توافقی برای تقویت قیمت‌های نفت امضا کردند و تاکنون این همکاری ادامه داشته است.

برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند قانونی شدن لایحه «نوپک» روابط دوستانه ترامپ با عربستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

لایحه مذکور اولین بار در سال ۲ هزار مطرح شد اما اعضای کنگره به سبب احتمال وتو از سوی روسای جمهور جرج بوش و باراک اوباما از تصویب آن خودداری کردند.