ارزش پول ملی ترکیه برای نخستین‌بار طی پانزده‌سال گذشته، تا بالای ۶ لیر در برابر یک دلار آمریکا تنزل پیدا کرده است. کاهش حدود چهارده درصدی ارزش لیر، آن هم در یک روز، آن‌قدر بی‌سابقه و شوک‌آور بود که رجب‌طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه و دامادش، برات آلبایراک، وزیر دارایی و خزانه‌داری را وادار کرد تا به‌منظور کاستن از نگرانی‌ها درباره نوسانات شدید ارزی و افزایش نرخ تورم با مردم سخن بگویند. اردوغان بعد از اقامه نماز جمعه در مسجد جامع شهر بایبورت، در واکنش به سقوط ارزش لیر گفت: «جنگ اقتصادی علیه ترکیه به‌راه انداخته‌اند، ولی ما شکست نخواهیم خورد... اگر آنان دلار دارند، ما نیز مردممان و خدا را داریم.»  

در استانبول اما آلبایراک در جمع شماری‌از بازرگانان و تجار ترکیه، از طرح جدید دولت برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی کشور و حفظ استقلال بانک مرکزی خبر داد. بازار ملتهب ارز در ترکیه اما نه‌تنها به این اظهارات و وعده‌ها واکنش مثبت نشان نداد، بلکه به‌دنبال توئیت دونالد ترامپ درباره صدور مجوز افزایش دو برابری تعرفه گمرکی واردات فولاد و آلومینیوم (از ترکیه)، ارزش لیر در برابر دلار، باز هم شاهد افت شدید شد.

روز جمعه بی‌گمان یکی‌از دلهره‌آورترین روزها برای مردم ترکیه در طول دهه اخیر بود. برای دولت اردوغان نیز که خود با وعده بهبود اوضاع اقتصادی در سال ۲۰۰۲ روی کار آمد و بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ این کشور را به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل کرد، هیچ چیز بدتر از این نیست که برگ برنده خود (اقتصاد) را به یک‌باره از دست‌رفته ببیند. در جامعه به‌شدت پولاریزه‌شده ترکیه (به لحاظ سیاسی) دولت اردوغان اگر مخالفان زیادی هم داشته باشد، این عملکرد مثبت اقتصادی حزب عدالت و توسعه یا همان آک‌پارتی بود که باعث می‌شد در تحلیل نهایی همواره پراگماتیسم (عمل‌گرایی) تُرکی بر علایق و ملاحظات سیاسی-جناحی غلبه کند.   

اما به‌راستی چرا ترکیه با افت شدید ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی روبرو شده است و این افت چه تأثیری بر آینده دولت حاکم خواهد گذاشت؟ آیا آن‌طور که حزب حاکم و حامیان دولت اردوغان می‌گویند، ایالات متحده صرفاً به‌خاطر تنش سیاسی میان واشنگتن-آنکارا بر سر مسائلی نظیر بازداشت اندرو برانسون، کشیش آمریکایی در بند در ازمیر و تعمیق روابط ترکیه با ایران و روسیه درصدد وارد آوردن فشار حداکثری به آنکارا است و یا این‌که ترکیه واقعاً درگیر مشکلات ساختاری اقتصادی است؟

دولت اردوغان؛ عامل بحران یا قربانی موفقیت‌های اقتصادی خود؟  

مردم ترکیه به همان اندازه که کودتای نظامی در کشورشان تجربه کرده‌اند، با بحران اقتصادی نیز دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. دهه ۹۰ میلادی برای ترکیه علاوه‌بر این‌که با روی کارآمدن ۱۱ دولت مختلف و ۶ نخست‌وزیر همراه بود، دوران سخت و کابوس‌وار بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی را در ذهن تداعی می‌کند. در مواجهه با این معضلات اقتصادی، ابتدا «تورگوت اوزال» درطول دوران نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری‌اش (۱۹۸۳-۱۹۹۳) و بعدها «تانسو چیللر» در مقام نخست‌وزیری (۱۹۹۳-۱۹۹۶) در دولت سلیمان دمیرل پایه‌های سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی را بنا نهادند؛ سیاستی که آک‌پارتی میراث‌دار و ادامه‌دهنده آن بود.

وقتی ترکیه در سال ۲۰۰۱ دچار بحران اقتصادی شد، اردوغان و حامیانش از فرصت پیش‌آمده به بهترین شکل ممکن استفاده کردند و با معرفی یک برنامه اصلاحات اقتصادی مدون و کارآمد که «کمال درویش»، معمار بزرگ اقتصاد ترکیه و وزیر دارایی اسبق تهیه کرده بود، توانستند اقصاد بیمار ترکیه را به حالت سلامت اولیه بازگردانند. همین سیاست‌های اقتصادی نجات‌بخش آک‌پارتی بود که به پیروزی حزب حاکم در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ انجامید و پیش‌درآمدی شد بر آغاز دوران قدرت اردوغان و حامیانش در ترکیه.  

اکنون با گذشت قریب به ۱۶ سال از آن دوران، دولت اردوغان به جای اولش بازگشته، با این تفاوت که قدرت رییس جمهوری در تمامی امور از انتخاب قضات محاکم عالی قضایی ترکیه گرفته تا نحوه سیاست‌گذاری مالی بانک مرکزی، به طرز چشمگیر و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. همین دو ماه پیش بود که ترکیه بعد از قریب به ۱۰۰ سال، از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر سیستم داد و پیروزی اردوغان و حامیانش در انتخابات ژوئن، راه را برای گذار جمهوری ترکیه به عصر جدیدی در تاریخ سیاسی-اقتصادی این کشور، هموار کرد.

منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان معتقدند مستقل عمل‌نکردن بانک مرکزی از تصمیمات شخص رییس جمهوری در تشدید بحران اقتصادی در ترکیه، آن هم به‌شکل کاهش ارزش لیر و افزایش تورم مؤثر بوده است. در همین رابطه، منتقدان به اظهارات اردوغان در مصاحبه با شبکه بلومبرگ در جریان سفرش به بریتانیا در اواسط ماه مه استناد می‌کنند؛ زمانی که رییس جمهوری ترکیه به این شبکه گفت که افزایش نرخ بهره «ریشه همه بدبختی‌هاست» و او تلاش خواهد کرد که درصورت پیروزی در انتخابات ژوئن، علاوه‌بر اقدام برای کاهش نرخ بهره بانکی، کنترل بیشتری روی سیاست‌های مالی و بانکی داشته باشد.  

شاید کمتر رییس دولتی را در دنیا بتوان پیدا کرد که همچون اردوغان بر این باور باشد که افزایش نرخ بهره خودبه‌خود باعث بالا رفتن تورم خواهد شد. اما اگر دقیق‌تر به سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان در طول یک دهه گذشته نگاهی بیندازیم، این طور به‌نظر می‌رسد که فشار و اصرار دولت بر شرکت‌های ترکیه‌ای و به‌طور کلی بخش خصوصی برای دریافت وام های خارجی به‌منظور حفظ و ارتقای سطح رشد اقتصادی داخلی، یکی‌از دلایل اصلی بحران اقتصادی در ترکیه است.  

بر این اساس، منتقدان به این اشاره می‌کنند که ترکیه از سال ۲۰۱۶ تاکنون سالیانه شاهد افزایش کسری بودجه بوده، به‌طوری که در ماه آوریل، میزان کسری بودجه به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید. ازسوی دیگر، دولت ترکیه شاهد موازنه منفی در تجارت خارجی خود بوده است؛ به این معنی که کشور بیشتر از آن‌چه صادرات انجام دهد، درحال وارد کردن اجناس و کالاست. به بیان ساده‌تر، دولت اردوغان هزینه‌هایش از درآمدهای مالی‌اش بیشتر است. بنابراین برای این‌که آن کسری بودجه را جبران کند و رشد اقتصادی را نیز در سطح بالایی نگه دارد، یا باید سرمایه خارجی جذب کند و یا این‌که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به دریافت وام‌های خارجی ترغیب کند.  

مشکل اما اینجاست که کاهش ارزش لیر که تا حد زیادی از سیاست‌های ناکارآمد دولت و وجود نقایص ساختاری در نظام مالی ترکیه نشأت می‌گیرد، امکان دریافت وام و سرمایه خارجی را عملاً دشوار می‌سازد. مضاف‌بر این‌که در شرایط کنونی، شرکت‌ها و بخش خصوصی قادر به بازپرداخت بدهی‌های سنگین خود نیستند.

سقوط لیر در سایه تحریم‌های آمریکا

حامیان سیاست‌های دولت اردوغان اما معتقدند آن‌چه باعث تشدید التهاب در بازار ارز و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه دربرابر دلار شده، این است که دولت استفاده از پول ملی به‌جای دلار را در معاملات تجاری-بانکی با چین، روسیه و ایران آغاز کرده است، تا از این طریق، از وابستگی حوزه تجارت و بازرگانی ترکیه به دلار آمریکا کاسته شود. در واقع آلبایراک و اردوغان معتقدند سیاست جایگزینی پول ملی در تجارت خارجی به‌جای دلار، می‌تواند تقاضای ارز در بازار داخلی را کاهش دهد و باعث افزایش رشد اقتصادی و کمک به صادرکنندگان داخلی شود.

این رویه اقتصادی اما ظاهراً به مذاق دولت ترامپ چندان خوش نیامده است؛ دولتی که از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ تاکنون بر سر بسیاری از مسائل، از اوضاع شمال سوریه گرفته تا پرونده فتح‌الله گولن با دولت اردوغان دچار اختلاف بوده است. قضیه بازداشت اندرو برانسون، کشیش آمریکایی اهل کارولینای شمالی که به اتهام «جاسوسی، فعالیت برای گروه‌ تروریستی حزب کارگران کردستان (PKK) و سازمان تروریستی گولن (FETÖ)» در حبس خانگی در شهر ازمیر قرار دارد و مقاومت آمریکا در برابر درخواست ترکیه مبنی‌بر استرداد گولن (روحانی ساکن پنسیلوانیای امریکا که پیروانش به دست داشتن در کودتا متهم شده‌اند) تا آنجا پیش رفت که ابتدا واشنگتن وزیر کشور و دادگستری ترکیه را با تحریم مواجه کرد و در تلافی این اقدام، آنکارا نیز دارایی‌های وزرای دادگستری و کشور آمریکا در ترکیه را مسدود کرد. این اقدامات به‌طرز اجتناب‌ناپذیری روی ارزش لیر ترکیه تأثیر منفی گذاشت؛ تا آن‌جایی‌که هیأتی ۹نفره از مقامات وزارت خارجه و خزانه‌داری و دارایی ترکیه برای رایزنی با مقامات آمریکا به واشنگتن سفر کردند.

امید می‌رفت روند کاهش ارزش لیر با دست‌یابی طرفین به یک راه‌حل مشخص، متوقف شود؛ اما برخلاف انتظار، این مذاکرات به بن‌بست خورد و افت ارزش لیر درنتیجه تأثیر روانی این اتفاقات ادامه یافت، تا این‌که روز جمعه به اوج خود رسید.

با توجه به مباحث مطرح‌شده، کاهش کم‌سابقه ارزش لیر ترکیه، هم دلایل اقتصادی دارد و هم دلایل سیاسی. شاید دولت اردوغان بیش از هر چیز، تلاش می‌کند با مانور بیشتر روی ابعاد سیاسی تنش در روابط ترکیه-آمریکا، فضای روانی‌ای به‌وجود آورد که در آن در وهله نخست، هسته اصلی حامیان حزب حاکم روی موضوع «جنگ تجاری» آمریکا علیه ترکیه تمرکز کنند تا اعتماد حامیان آک‌پارتی به دولت در حوزه مدیریت اقتصادی سلب نشود؛ در وهله دوم، اگر تنش‌ها در روابط این دو هم‌پیمان ناتو تا آنجا پیش رفت که تحریم‌های مضاعفی ازسوی آمریکا بر دولت ترکیه اعمال شد، دولت باز هم با تأکید بر گفتمان «دشمنی آمریکا» با ترکیه، امکان جلب حمایت داخلی حتی در میان مخالفان را نیز پیدا کند.  

آنچه گفته شد، صرفاً بدان معنا نیست که دولت اردوغان نسبت‌به حل تنش در روابط ترکیه-آمریکا ازطریق چانه زنی و دیپلماسی جدی نیست. آنکارا و واشنگتن اگرچه در روابطشان دچار واگرایی سیاسی شده‌اند، اما هنوز به مرحله واگرایی استراتژیک نرسیده‌اند. ترامپ برای جلوگیری از چرخش کامل ترکیه به‌سمت ایران و روسیه و حل‌وفصل اوضاع امنیتی شمال سوریه، به حمایت دولت ترکیه نیاز دارد. ترکیه نیز به‌لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیک (آینده سوریه) فعلاً در موقعیتی نیست که از هم‌پیمانش در ائتلاف ناتو روی‌گردان شود.

اردوغان به‌خوبی به اهمیت این مسائل واقف است. او به‌خوبی می‌داند اگر قرار باشد دولت ترامپ هالک بانک ترکیه را به‌خاطر پرونده دور زدن تحریم‌های ایران با جریمه ده‌ها میلیارد دلاری روبه‌رو کند و طرح سناتورهای آمریکایی برای قطع وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ترکیه تصویب شود، او برگ برنده همیشگی خود، یعنی اقتصاد را از دست خواهد داد. باید منتظر ماند و دید آیا پراگماتیسم اردوغان، لیر و روابط کشورش با آمریکا را از مخمصه نجات خواهد داد؟