درست در روزهایی که اسماعیل بخشی، فعال کارگری، از سوی مجلس و قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ارائه «سند» در راستای «اثبات» شکنجه خود تحت فشار قرار گرفته است، زنی با خرواری «سند محکمه‌پسند» از «تجاوز یک نماینده مجلس» به خودش و محروم از هرگونه دادرسی عادلانه  اما پیروز در نبرد با حلقه قدرت، جان سپرد؛ تا بار دیگر ثابت شود در سیستم دادرسی جمهوری اسلامی، این میزانِ دوری و نزدیکی به حلقه قدرت است که سرنوشت دادخواهی شهروندان را تعیین می‌کند، نه داشتن شاهد و سند از بیداد رفته بر آن‌ها.

جسد بی‌جان «زهرا نویدپور»، جوان بیست و هشت ساله، یک‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، در منزل مادری‌اش پیدا شد؛ همان مادری که  فقر جانکاهش، زهرا را برای خواهش شغل به مراجعه به دفتر نماینده شهرش، «سلمان خدادادی»، مجاب کرد.

خبر مرگ او نخستین‌بار در کانال تلگرامی «احمد اعلمی»، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم منتشر شد. فعلاً تنها واکنش ازسوی دادستانی شهرستان «ملکان»، زادگاه خانم نویدپور، پیش از مشخص شدن نتیجه کالبدشکافی، از «محرز» بودن «خودکشی» این زن سخن گفته است.

با این حال، چون زهرا نویدپور قبلاً ازسوی نماینده شهرش در مجلس تهدید به مرگ شده بود، افکار عمومی از این رویداد به‌عنوان مرگی مشکوک یاد می‌کند. او آبان همین امسال به دادگاه کیفری تهران اعلام کرده بود که جانش هر لحظه در خطر است.

تجاوز به زهرا نویدپور، طبق روایت خودش، حدود چهار سال پیش، زمانی رخ داد که او برای درخواست شغل به دفتر سلمان خدادادی، نماینده ملکان در تهران مراجعه کرده بود.

روند دادخواهی زهرا نویدپور را می‌توان نمونه خوب شکست کامل توتالیتاریسم مذهبی در نابودسازی «شهروند» دارای حق دانست؛ مأموریتش انگار افشای موبه‌موی فیگور واقعی «دستگاه‌های نظارتی» نظام تمامیت‎خواه در خفه‌کردن هرگونه صدای نظارت‌خواهی بود؛ سیستم‎های برآمده از انقلابی عدالت‌طلبانه، که خود را تجسم بازگرداندن حق سر سفره‌های «مظلومان» می‌دانند.

بعد از مدت‌ها تداوم تهدید و آزار ازسوی نماینده‌ای که پیش‌تر مدیر کل اطلاعات و فرمانده سپاه شهرشان بوده است، خانم نویدپور به «حراست» مجلس گزارش می‌دهد؛ دستگاهی که از ابتدای انقلاب، بازوی قدرتمند نظام برای بسط ارزش‌های خود در بدنه اداری بوده‌ است.

با نادیده انگاشتن این «ضد ارزش» ازسوی حراست پارلمان اسلامی، او شکایت به «شورای نگهبان قانون اساسی» می‌برد. اما این‌بار هم قرار نبود «نظام پاداش» حکومت تمامیت‌خواه به رنج سرکوب‌گری‌های یک «سرباز گمنام» بازنشسته دچار خلل شود. با این روند، عجیب نبود که «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» مجلس هم به شورش خانم نویدپور علیه نظام تملک بی‌چون و چرای «بازجو» بر جان و مال و کرامت انسان‌ها بی‌پاسخ بماند؛ همین‌طور هم شد.

بازجویی، اقرار گرفتن و پرونده‌سازی برای «شهروندان»، رنجی است که یک «مأمور» به جان می‌خرد، تا از  لذت کام‌جویی از ثروت‌های باد‌آورده ممکلت و تن‌های بی‌دفاع زنان، بهره‌مند گردد. بدون این نظام هزینه و پاداش، حتی ایدئولوژیک‌ترین ساختارهای سیاسی هم قادر به تداوم بوروکراسی سرکوب خود نخواهند بود.

این همان ساختار اقتصاد سیاسی «آقازادگی» است که بنیان جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است؛ جایی که بهره‌مندی از «حق»، مشروط است به پذیرش مأموریت برساخته ازسوی قدرت. از آن سو هم، برکنار بودن از این رابطه «خدایگان و بنده»، چه برای آن‌ها که «نه» بلندی به آن گفته‌ و چه برای کسانی که تنها در برابرش سکوت پیشه کرده‌اند، سرنوشتی ندارد جز محرومیت از هر آن‌چه «زندگی» است.

این‌بار امّا سلمان خدادادی، مأمور دستگاه سرکوب در دهه‌های خونین شصت و هفتاد، مدیرکل پیشین اداره اطلاعات اردبیل و معاون مدیرکل اطلاعات آذریجان شرقی، به سد «آدم معمولی»ای برخورد که با سرپیچی از روند «معمولی» زنده‌مانی در ساختار تمامیت‌خواه، به نافرمانی دربرابر اقتصاد سیاسی شرور آن رفته است.

درست همین تخطی از الگوی رایج اقتصاد سیاسی سرکوب است که پیوند میان کارنامه دادخواهی زهرا نویدپور، با اثری که اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در محاکمه خیابانی نیروهای اقتصاد سیاسی توتالیتر برجای گذاشت، برقرار می‌شود.

با بیان «هانا آرنت»، فیلسوف «توتالیتاریسم»، اگر بخواهیم به صورت‌بندی این پیوند بپردازیم، باید از فاصله میان «کار» و «عمل» در اندیشه او بگوییم.  درحالی‌که کار از دیدگاه او وجه مشترک انسان و دیگر جانداران است و رمز بقای «حیات» گیاهی آن‌ها، «عمل»، آن عاملی است که نه‌تنها میان انسان و حیوان، که حتی میان افراد انسانی با هم نیز مهر تفاوت می‌نشاند.

رفتاری خلاف معمول و «غیرمنتظره» در مقایسه با دیگران که به تحقق هرچه بیشتر «خود» یاری رساند، «عملی» است که هانا آرنت به‌ویژه با مطالعه رفتار انسان‌ها در جوامع بسته شناسایی کرده است.

زهرا نویدپور قطعاً با سیر کامل جریان دادخواهی در مجلس، شورای نگهبان و دادگستری، یکی از انگشت‌شمار افرادی است که حاضر نشد برابر حق‌السکوت، در مورد ظلم رفته بر خود خاموش بماند. درست همین ایستادگی کم‌سابقه بود که سلمان خدادادی را برای پس گرفتن شکایت، به خواهش انداخت.

اسماعیل بخشی و تمام هم‌وندانش در «شورای کارگری» شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز در کنشی کاملاً «غیرمنتظره» با تأکید بر حق تشکل‌یابی کارگران، به‌جای رفتار «معمولی»  و رایج درخواست حقوق معوقه، تلنگرهای بزرگی شدند بر ذهن یخ‌زده این ساختار که گدایی حق را به درس نخست ایدئولوژی انقلابی خود بدل ساخته بود. پیروزی اسماعیل بخشی و زهرا نویدپور در این نبرد اما جایی تکمیل می‌شود که گذشتن از  «عمل» انقلابی مطالبه حق، در ساختار جمهوری اسلامی از کنشی غیرمنتظره به الگویی فراگیر بدل شود.