در پی یورش به کنسولگری ایرن در بصره، وزارت امور خارجه ایران با فراخواندن سفیر عراق در تهران، دولت این کشور را به «اهمال‌کاری» و «تعلل» در محافظت از کنسولگری متهم کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز گفت که ایران انتظار دارد تا بغداد «هرچه سریع‌تر نسبت‌به شناسایی، دستگیری و مجازات آمران و عاملان این «جرم سنگین» اقدام کند».

جالب اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز حمله به دیپلمات‌ها در این شهر را محکوم کرده است.

تردید نیست که این هر دو اقدام اعترض‌آمیز ایران مبنی‌بر فراخوان سفیر عراق و درخواست مجازات عاملان، اقدام درست و مبتنی‌بر اصول حاکم در روابط دیپلماتیک کشورهاست. با اینکه تردیدی در کار نیست که بغداد پشت سر این یورش نبوده و آن صرفا به‌صورت کور، توسط عده‌ای صورت گرفته است، مدعای ایران مبنی‌بر اینکه دولت عراق در تأمین امنیت کنسولگری ایران اهمال کرده است، نیز جای تردید ندارد. به‌عنوان اصلی ثابت و پذیرفته‌شده، تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک، منحصرا برعهده دولت میزبان است. این اصل تا آنجا از ضرورت و اهمیت برخوردار است که در بسیاری از کشورها «پلیس دیپلماتیک» تشکیل می‌دهند که وظیفه اول و آخر آن، مراقبت از اماکن دیپلماتیک دیگر کشورها در کشور پذیرنده است. پلیس دیپلماتیک وظیفه دارد با دقت، حساسیت و فوریت، کلیه اقدامات ضروری برای تأمین امنیت سفارت‌ها، کنسولگری‌ها و اماکن دیپلماتیک را تأمین کند.  

بر همین مبنا، سخن بهرام قاسمی مبنی‌بر اینکه این یورش، «جرم سنگین» تلقی می‌شود، سخن درستی است که کنوانسیون وین (۱۹۶۱) نیز بر آن تصریح دارد. بدیهی است اگر این اصل بنیادین و ریشه‌دار در تاریخ، مورد اهمال قرار گیرد، مناسبات کشورها دچار اختلال می‌شود.  

بر این اساس، پرسش این است که اگر بهرام قاسمی این یورش به کنسولگری ایران را عملی مجرمانه می‌داند، آیا همین نگاه را نسبت‌به موارد عدیده یورش به سفارتخانه‌ها در ایران دارد؟

جمهوری اسلامی رکورددار یورش به اماکن دیپلماتیک

درمیان ۱۹۴ کشور جهان، جمهوری اسلامی ایران رکورددار یورش به سفارت‌ها و اماکن دیپلماتیک است که براساس کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، واجد مصونیت دیپلماتیک‌اند. حمله به سفارت‌های مصر، مراکش، آمریکا، دانمارک، بریتانیا و عربستان از جمله این مواردند. تقریباً در تمامی موارد، هیچ‌گاه نیروی پلیس اقدام موثری در بازداشت یورشگران به‌عمل نیاورد. این خود دلیل آشکاری است که اراده حاکمیت پشت‌سر مهاجمانی قرار داشت که بعضاً آنان را نیروهای خودسر می‌نامند تا رد پایی از اراده حاکمیت در این اقدام خلاف اخلاق و ناقض حقوق بین‌الملل، باقی نماند.  

به‌عبارت دیگر، حمله به سفارتخانه‌های خارجی برای اولین‌بار در جمهوری اسلامی ایران باب شد. حمله به سفارت آمریکا و از آن بدتر، گروگان‌گیری دیپلمات‌های این کشور برای ۴۴۴ روز، هرگز در هیچ کشوری روی نداده بود.  

قبیح‌تر از همه این رفتارهای ناپسند، آنکه در حمله وسیع و گسترده به سفارت بریتانیا در تهران، علاوه‌بر ساختمان سفارت، اقامتگاه دیپلمات‌های بریتانیایی در باغ قلهک  که محل اسکان خانواده و فرزندانشان بود نیز مورد هجوم دانشجویان(!) قرار گرفت.

تصاویر ارسالی از تهران، همه حاکی از آن بود که مهاجمان در کمال آرامش و اطمینان، بدون هرگونه دخالت موثر پلیس، به داخل اماکن دیپلماتیک راه یافته و خسارات زیادی به‌جا گذاشتند. باور این نکته که جمعی چندصد نفره از مهاجمان می‌توانستند پلیس ضدشورش را از کار انداخته و مقاصد خود را عملی کرده باشند، قابل قبول نیست.

با رکوردداری جمهوری اسلامی ایران در نقض مصونیت این همه اماکن دیپلماتیک، پرسش ساده از سخنگوی وزارت امور خارجه این است که آیا او یورش به این تعداد سفارتخانه خارجی در تهران را نیز محکوم می کند؟  

خوانش تاریخ به ما کمک می‌کند که پاسخ این پرسش بدیهی و آسیب‌هایی را که جمهوری اسلامی خود از ناحیه نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک خورده، بهتر بفهمیم.  

در تابستان سال ۱۳۷۷، نیروهای اسلام‌گرایی که خود را طالب (دانشجو، طلبه) می‌دانستند، دولت مرکزی افغانستان را ساقط کردند و ازجمله شهر مزار شریف را که کنسولگری ایران در آن قرار داشت، به‌تصرف خود درآوردند.

از روز تصرف مزار شریف، ارتباط ایران با کنسولگری خود که ۱۱ عضو داشت، قطع شد. سرانجام پس‌از ۳۳ روز بی‌اطلاعی از سرنوشت دیپلمات‌های ایرانی، خبر کشته‌شدن آنان به‌دست طالبان، قطعیت یافت.

حادثه چنان جانکاه بود که آیت‌الله خامنه‌ای سه‌روز عزای عمومی اعلام کرد و تلويزيون کشور با نواختن مارش عزا، تصاوير ۱۱ تابوت ديپلمات و يک خبرنگار ايرانی را که در مزار شريف کشته شده بودند، نمایش داد. هم‌صدا با ایران، جامعه جهانی یک‌صدا این اقدام را محکوم کرد.

اما نکته حکمت‌آموزی که گویا هنوز برای برخی ازجمله سخنگوی وزارت امور خارجه، درس‌آموز نبوده است، اینکه ایالات متحده آمریکا که خود سفارتش در تهران در سال ۵۸ تسخیر شده بود، نیز این عمل مجرمانه را محکوم کرد؛ صرفا به یک دلیل ساده: نقض مصونیت دیپلماتیک (موضوع کنواسیون وین ۱۹۶۱).

اما، طنز تلخ ماجرا این بود که دولت جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدام طالبان، متمسک به کنوانسیونی شد که خود پیش‌تر در حمله به سفارت آمریکا آن را نقض کرده بود .

جالب اینکه تهران به استناد کنوانسیون وین، کسانی را ملتزم به مفاد آن می‌دانست که فهمشان از کشورداری، چیزی بیش از ريش گذاشتن مردان و خانه‌نشين کردن زنان و تنبان پوشاندن چارپايان و نابود کردن مجسمه بودا در بامیان نبود.

گویی این جمهوری اسلامی ایران نبود که در پایتختش سفارخانه‌ آمریکا مورد یورش قرار گرفته بود. طالبان افغانستان اگرچه دیپلمات‌های ایرانی را کشتند، اما، هرگز ساختمان کنسولگری ایران را تحت تصرف عدوانی  خود قرار ندادند (تصرفی عدوانی که تا امروز درمورد سفارت آمریکا ادامه دارد).

اما، طنز تلخ‌تر آن است که بعد از یورش به کنسولگری ایران در مزار شریف که جمهوری اسلامی آن را نقض کنوانسیون وین می‌دانست، دگرباره در سال ۱۳۹۰ سفارتی دیگر به‌دست دانشجویان(!) در تهران مورد یورش قرار گرفت و تخریب شد. این‌بار قرعه به نام سفارت بریتانیا در تهران خورد.   

در یورش به سفارت بریتانیا، علاوه‌بر یورش به ساختمان سفارت، منازل مسکونی کارمندان سفارت (یعنی محل اسکان زنان و فرزندان دیپلمات‌ها در باغ قلهک) نیز از حمله انقلابی دانشجویان(!) در امان نماند که این خود رکورد دیگری در کارنامه جمهوری اسلامی است.

به این ترتیب، ابتکاری که به‌دست دانشجویان خط امامی در تصرف سفارت آمریکا در سال ۵۸ رقم خورده بود، جمهوری اسلامی را مزین به عنوان «نخستین مبتکر حمله» به سفارتخانه‌های مقیم کرد؛ همچنان‌که جمهوری اسلامی رکورد «بیشترین یورش به سفارتخانه‌های مقیم» و همچنین عنوان «نخستین حمله‌کننده به منازل مسکونی دیپلمات‌ها» را نیز به‌دست آورده است.

مهم اینکه اگر در ورای این‌‌همه شرمساری، اراده حکومتی در کار نبود، چندان جای تاسف نبود؛ ولی طنز تلخ ماجرا در آن است که جمهوری اسلامی این‌همه رکورد را در نقض مصونیت دیپلماتیک، درحالی در پرونده خود دارد که در تک‌تک موارد یادشده، حمایت حاکمیت پشت سر یورشگران بود. چه دلیلی بالاتر از این که از این همه یورش سازمان‌یافته به سفارتخانه‌های مقیم در تهران، حتی یک نفر تاکنون محاکمه و مواخذه نشده است.

از سوی دیگر، تصاویر یورش به سفارت بریتانیا گواه آن بود که آن اتفاق، دربرابر پلیس پایتخت اتفاق افتاد. از آنجایی که نیروی انتظامی از مجموع دوایر تحت امر رهبر (و نه رییس جمهوری) است، این کوتاهی پلیس در حمایت از امنیت سفارت بریتانیا، مستقیما متوجه رهبر جمهوری اسلامی بود. هم‌چنان که آزاد کردن شش‌تن از مهاجمان به ساختمان سفارت که به‌دست پلیس بازداشت شده بودند، بدون موافقت نهاد رهبری متصور نبود.

همین رفتار خنثای پلیس پایتخت را در یورش به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد در دی‌ماه ۱۳۹۴ دقیقا به‌شکل مشابه یورش به سفارت بریتانیا شاهد بودیم که منتهی به قطع رابطه ریاض با تهران شد.

به شرحی که گفته شد، جمهوری اسلامی، ازجمله سخنگوی وزارت امور خارجه آن، باید پاسخگو باشد که چرا دچار چنین استاندارد دوگانه‌ای است؟ چرا یورش به اماکن دیپلماتیک خود را عملی مجرمانه و ناقض حقوق بین‌الملل می‌داند، ولی خود نه یک‌بار، بلکه بارها آن را مرتکب شده و هیچ‌یک از عاملان را نیز مجازات نکرده است؟