محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را «ننگی برای این قانون» دانست و ابراز امیدواری کرد که این تبصره از سوی مجلس شورای اسلامی حذف شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه روز پنجشنبه ۷ شهریور ماه،  در مراسم تحلیف ۲۴۵ نفر از کارآموزان وکالت که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران را «ننگی برای این قانون» توصیف کرد. براساس این تبصره، بازداشت‌شدگان متهم به جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی یا جرایم سازمان‌یافته، تنها می‌توانند از میان وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه، وکیلی برای خود انتخاب کنند.

مصدق در بخشی از سخنان خود، گفت: «وکیل و نهاد وکالت مستقل است و این روشن و بدیهی است. خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره ماده ۴۸ اضافه می شد، مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود. من آن زمان سمتی نداشتم، تلاش کردم ولی به ثمر نرسید.»

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به زمانی که لیست ۲۰ نفره‌ای از وکلای مورد تایید رییس وقت قوه قضاییه یعنی صادق لاریجانی اعلام شد، گفت: «در مرحله‌ای که خواستند لیست بدهند،گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است، اما لیست تنظیم شد.»

او با اشاره ضمنی به مخالفت وکلا و حقوقدانان با این تبصره، گفت: «امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت و نه برای قضاوت خوب نیست.»

مصدق افزود، وقتی ابراهیم رییسی ریاست قوه قضاییه را پذیرفت «از من خواست سریع‌تر در مورد تبصره ماده ۴۸ اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.»

در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مصدق به آن اشاره می‌کند، آمده است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار پس از انقلاب بازداشت‌شدگان اجازه یافته بودند که  بعد از یک هفته به وکیل دسترسی داشته باشند اما چندی بعد این تبصره در مجلس شورای اسلامی تغییر کرد. در تبصره جدید ماده ۴۸ که اکنون در ایران اجرا می‌شود آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نماید. اسامی مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»

به این ترتیب علاوه بر گسترش بیش از پیش محدودیت متهمان در دسترسی به وکیل، محدودیت دیگری با عنوان فهرست «وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه» افزوده شد.

«تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری» از زمان اجرا با اعتراض گسترده وکلا و حقوقدانان مواجه شد.

قریب به اتفاق وکلا در ایران چون عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اجرای آن مخالفت کرده و تاکید دارند که این تبصره «نه‌تنها خلاف حقوق شهروندی، حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی» است بلکه «خلاف اصول مسلم حقوقی از جمله اصول حقوق اساسی کشور، مانند حقِ داشتنِ وکیل و حق انتخاب آزادانه‌ وکیل» است.

بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان که سال ۱۳۹۷ و در زمان معرفی لیست وکلای رییس قوه قضاییه در قید حیات بود، تبصره ماده ۴۸ را «نقطه تاریک قانون» خواند و با تاکید بر لزوم حذف فوری آن، گفت: «باید تکلیف نهایی این تبصره با حذف آن از طریق یک طرح یا لایحه دو یا سه فوریتی روشن شود.»

صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، پس از اوج گیری اعتراض وکلا، گفت که «ما هم نسبت به تبصره مذکور منتقد هستیم و بر همین اساس، اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس محترم پیشنهاد داده‌ایم.» با این حال او گفت که در جرایم امنیت ملی، «برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد.»

لاریجانی با وجود انتقاد ظاهری از این تبصره بحث‌برانگیز، در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ از میان ۷۰ هزار وکیل و حقوقدان مشغول به کار در ایران، فهرستی شامل اسامی ۲۰ وکیل مورد تایید خود را اعلام کرد.مدتی بعد اعلام شد که در هر استانی ۲۰ وکیل به عنوان وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

مخالفت با این تبصره و لیست اعلام‌شده از سوی لاریجانی اما چنان بود که حتی شماری از همان ۲۰ وکیل معرفی شده نیز به آن اعتراض کردند و انصراف دادند. از جمله کاظم حسینی یکی از آن ۲۰ وکیل مورد تایید لاریجانی در تهران، در واکنش به قرار گرفتن نامش در این فهرست، گفت: «من هم معتقدم مصوبه مذکور برخلاف اصول قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی است و حق انتخاب آزادانه وکیل را که مورد تاکید میثاقین بین المللی حقوق بشر» است، «نقض» می‌کند.

همچنین بیش از ۲۵۰ تن از وکلای دادگستری نیز در اعتراض به این تبصره در نامه‌ای به حسن روحانی، خواهان اصلاح مجدد ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری شدند.

وکلا در نامه خود به روحانی یادآوری کردند که این قانون با امضا و ابلاغ او به اجرا در آمده است  و  از او خواستند از اختیارات قانونی خود برای اصلاح مجدد تبصره ماده ۴۸ استفاده کند.

با وجود اینکه هم رییس قبلی قوه قضاییه و هم رییس جدید این قوه خود را مخالف یا دست‌کم منتقد تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معرفی کرده‌اند، این قانون تاکنون تغییری نکرده است و ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان عمدتا سیاسی و مدنی در دوره‌های بلند بازداشت موقت، از دسترسی به وکیل محروم‌اند و در محاکم دادگاه انقلاب به زندان‌های سنگین محکوم می‌شوند.