پنج روز پس از اعدام وحید مظلومین ملقب به «سلطان سکه» و محمد اسماعیل قاسمی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ناچار شد درباره اعدام این دو نفر به اتهام «افساد فی‌الارض» توضیح دهد و اعلام کند: «ما می‌گوییم که اصلا بحث خرید یا فروش سکه‌ای که از ناحیه بانک مرکزی صورت گرفته در مورد این دو متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده است.»

اما چرا محسنی اژه‌ای مجبور شد چنین توضیحی را ارائه کند؟ او حدود چهار ماه پیش در نشست خبری خود رسما اعلام کرده بود که وحید مظلومین از بانک مرکزی دستور می‌گرفته است.

این تناقض در گفته‌های اژه‌ای، به بازداشت وحید مظلومین و پسرش در سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد که متهم به «اخلال در نظام اقتصادی ایران» شدند، اما بنابر اعلام قوه‌قضاییه، بانک مرکزی به دادگاه گفته بود که فعالیت او با نظر و هماهنگی این نهاد بوده و درنهایت هر دو با حکم دادگاه آزاد شدند.

اژه‌ای در نشست خبری یک‌صد و بیست و هشتم قوه قضاییه صریحا گفته بود که «الان بحث این است که بانک مرکزی درخواست کرده برخی بازداشت‌شدگان آزاد شوند. یک متهم می‌گوید در ۳۰ مورد و هر مورد بین چهار تا هفت میلیون دلار از بانک مرکزی ارز گرفته و توزیع کرده است... مردم فکر کردند از متهم دو تن سکه گرفته‌اند، ولی واقعیت این است از متهم و فرزندش سکه‌ای نگرفته‌اند ولی اسناد نشان می‌دهد بیش از دو تن سکه آنها خرید و فروش کرده‌اند و این سکه‌ها موجود نیست.»

نکته‌ای که از دید معترضان به اعدام وحید مظلومین مطرح شده، این است که چطور او اعدام شده، اما هیچ محکومیتی برای رییس بانک مرکزی و معاون ارزی‌اش در نظر گرفته نشده است.

وجود یک نام در پرونده وحید مظلومین و بانک مرکزی به ابهام‌‌ها بیشتر دامن زده است؛ کسی که در دو دهه اخیر رد پایش در چند پرونده مهم فساد اقتصادی حضور داشته اما همیشه قسر در رفته است. ولی‌الله سیف، رییس پیشین بانک مرکزی که چند ماه پیش جای خود را به عبدالناصر همتی داد، در سوابق مدیریتی‌اش در حوزه بانکداری کارنامه‌ای پر ابهام دارد. او دست‌کم در سپردن سه نفر به جوخه اعدام نقش مستقیم داشته است.

تغییر قانون برای اعدام یک متهم!

شاید بسیاری از نقش ولی‌الله سیف در اعدام فاضل خداداد خبر داشته باشند، اما آقای سیف پیش از آن نیز در پرونده‌ای که از اواخر دهه ۱۳۶۰ بازشد و دسیدگی به آن تا اواسط دهه ۷۰ طول کشید، در کشاندن یک چهره اقتصادی پای چوبه دار، نقش داشت. در سال‌های پایانی دهه ۶۰، فردی به‌نام حسین دولتخواه شرکتی به نام دولتخواهان تاسیس کرد. در این شرکت او سرمایه‌های خرد را جمع می‌کرد و در پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری می‌کرد. با توسعه کار دولتخواه، قوه‌قضاییه وارد قضیه شد، اما چون شرکت دولتخواهان هیچ تخلف قانونی انجام نداده بود، محمد یزدی و علی یونسی، رییس وقت قوه‌قضاییه و دادستان وقت، لایحه‌ای را به مجلس بردند که فعالیت چنین شرکت‌هایی را جرم‌انگاری کرده بود. با این قانون آقای دولتخواه بازداشت شد و عناوین اتهامی متعددی به او نسبت داده شد؛ ازجمله رشوه به ماموران دولت، تحصیل امتیازات نامشروع، تشکیل جلسات تریاک‌کشی، خرید و استعمال مواد مخدر، تشکیل مجالس لهو و لعب و…. قوه‌قضاییه در آن زمان با همکاری یک مقام بانکی، اموال دولتخواه را مصادره کرد. آن مقام دولتی، ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک صادرات ایران بود.

دادگاه حسین دولتخواه در سال ۱۳۷۶ در یک جلسه برگزار شد. پس از ده روز، دادگاه دولتخواه را مفسد فی‌الارض شناخت و او را به اعدام محکوم کرد. او به خاطر فعالیت‌هایی اعدام شد که در زمان انجامش غیرقانونی نبود.

فاضل خداداد؛ تاوان اعتماد

تا پیش از سال ۱۳۹۰ که اختلاس سه‌هزار میلیاردی مه‌آفرید خسروی اتفاق افتاد، رکورد اختلاس در ایران در طول حدود یک و نیم دهه، در اختیار فردی به نام فاضل خداداد بود. او که در سال ۱۳۵۹ از ایران خارج شده بود، در سال ۱۳۷۱ به ایران برگشت و با همکاری مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان، با افتتاح حسابی در یکی از شعب بانک صادرات، اقدام به گردش حساب صوری به مبلغ مجموعا ۱۲۳ میلیارد تومان در ۱۰ ماه کرد. گفتنی است که کل پول واقعی گردش شده در بانک یک‌میلیارد تومان بود.

در بهمن‌ماه ۱۳۷۱، رئیس اداره کل بانک صادرات ایران اختلاس را کشف کرد. اما زمان کشف اختلاس فاضل خداداد در پاریس بود که با تماس مدیرعامل بانک صادرات به ایران بازگشت. مدیرعامل بانک صادرات در این دوره هم کسی نبود جز ولی‌الله سیف.

فاضل خداداد در برگشت به ایران حدود ۴میلیارد تومان از مبالغ اختلاس شده را پس داد. در سال ۱۳۷۲ او موفق به فرار از کشور شد، اما سیف و محسن رفیق‌دوست در تماسی به او وعده دادند که عفو خواهد شد. در بازگشت مجدد به ایران، این فرد بازداشت و در دادگاهی به ریاست محسنی اژه‌ای محکوم به اعدام شد.

خداداد درحالی پای چوبه‌دار رفت که متهم ردیف دوم این پرونده، مرتضی رفیق‌دوست به حبس ابد محکوم شد، اما کمتر از هشت سال بعد با عفو آزاد شد.

وحید مظلومین، عاقبت همکاری با بانک مرکزی و سیف

ولی‌الله سیف با نقش ‌آفرینی برجسته در سرنوشت وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه، بار د‌یگر نشان داد که دوستان او سرنوشت خوشایندی ندارند. همانطور که رسانه‌ها مکررا اشاره کرده‌اند، وحید مظلومین به خواست بانک مرکزی و ریاست وقت آن، به طور غیررسمی از بانک مرکزی سکه می‌گرفت و در بازار عرضه می‌کرد. امری که سخنگوی قوه قضاییه چندین‌بار به صراحت درباره‌اش اظهارنظر کرده بود. اما وحید مظلومین در حالی اعدام شد که سیف پس از کنار رفتن از ریاست بانک مرکزی، مشاور حسن روحانی شد و هنوز برای مسئولان بانک مرکزی پرونده اولیه نیز تشکیل نشده و به نظر نمی‌رسد چنین اراده‌ای هم وجود داشته باشد.

ولی‌‌الله سیف که بدون تحصیلات تخصصی اقتصادی*، دو دهه مدیریت بانک‌های مختلف کشور را برعهده داشته و پنج سال رییس بانک مرکزی بوده، در سه پرونده جنجالی اقتصادی درگیر شده که حاصل هر سه آن‌ها اعدام طرف‌های مقابل و فرار او از مجازات بود.

*بعضی اقتصاددان‌ها و منتقدان ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه او دکترای حسابداری دارد و در رشته‌ اقتصاد یا بانکداری تحصیل نکرده است، معتقدند که او تحصیلات تخصصی اقتصادی ندارد.