محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده غلامرضا منصوری، مقام سابق قوه قضاییه که خردادماه خبر درگذشتش در بخارست منتشر شد، ضمن تایید همراهی یک زن با او گفت نام این فرد برای کسب اطلاع بیشتر در لایحه عنوان شده است.

علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه همچنین گزارش‌ها مبنی بر همراهی یک زن با منصوری را به صورت «۱۰۰ درصدی» تایید کرد و گفت: «در این لایحه اسم این خانم ذکر شده است تا از ایشان نیز کسب اطلاع شود.»

او این پرونده را دارای «ابهامات زیاد» دانست و اشاره کرد: «حتی اموال و اجناسی که همراه قاضی منصوری بوده به دست خانواده نرسیده است.»

او در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا گفت: «از بازپرسی به ما گفته شد که اموال را به وزارت امور خارجه تحویل داده‌اند،‌ در صورتی که به وزارت امور خارجه مراجعه کردیم و گفتند به آن‌ها تحویل داده نشده است.»

طباطبایی به پیگیری موضوع از طریق رومانی اشاره و اضافه کرد: «قرار بود ملاقاتی با سفیر رومانی در تهران داشته باشیم که اعلام شد سفیر تغییر خواهد کرد و باید با سفیر جدید ملاقات داشته باشیم.»

ابهامات خانواده و وکیل قاضی منصوری درباره نحوه مرگ او در حالی همچنان ادامه دارد که رومانی اعلام کرده غلامرضا منصوری با پرتاب خود از طبقه پنجم هتل محل اقامتش، خودکشی کرده است.

وکیل و برادر منصوری در این زمینه اشاره کرده‌اند که براساس شواهد تا چند ساعت قبل از حادثه، روحیه او متناسب با کسی که قصد خودکشی داشته نبوده است.

برادر غلامرضا منصوری اعلام کرد رومانی پیش از این دلیل مرگ برادرش را «قتلی شتاب‌زده همراه با خشونت» اعلام کرده بود.

منصوری از جمله مقام‌های قضایی بود که نامش در پرونده فساد اکبر طبری،‌ معاون سابق قوه قضاییه، نیز به عنوان متهم مورد اشاره قرار گرفت. او به اتهام دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه در پرونده ویلاهای کلارک در لواسان، تحت پیگرد قضایی قرار داشت.

این بازپرس و قاضی پیشین قوه قضاییه در پرونده‌هایی از جمله بازداشت جمعی روزنامه‌نگاران، توقیف رسانه‌ها و ‌دختران خیابان انقلاب نقش داشته است.

پس از آن‌که خبر سقوط این قاضی پیشین ۵۲ ساله جمهوری اسلامی در خردادماه از سوی پلیس رومانی منتشر شد، جسد او با پیگیری تهران به ایران بازگشت و مردادماه در مشهد دفن شد.