سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس بعدی قوه قضاییه خواسته تا نسرین ستوده«بلافاصله و بدون قید و شرط» آزاد شود.

عفو بین‌الملل همچنین از مردم خواسته تا به هر زبان یا شیوه بیانی، به ابراهیم رئیسی نامه بنویسند و ضمن اعتراض به زندانی شدن نسرین ستوده، آزادی این مدافع حقوق بشر را بخواهند.

در بیانیه عفو بین‌الملل نوشته شده که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع برجسته حقوق بشر در ایران، «خودسرانه» بازداشت شده و پس از دو «محاکمه ناعادلانه» امکان دارد با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق روبه‌رو شود. 

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال در این زمینه توضیح داد، بر اساس کیفر خواستی که صادر شده، اتهاماتی قید شده که می‌تواند نسرین ستوده را  با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق مواجه کند.

به او اتهام‌هایی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رهبری» و «جاسوسی» زده شده است. به نوشته عفو بین‌الملل اتهام‌های وارده تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری، از جمله دفاع از زنان معترض به قانون حجاب اجباری در ایران و مخالفت شدید او با مجازات مرگ بوده است.

 در این بیانیه همچنین از رئیس جدید قوه قضائیه خواسته شده تا «فعالیت برای حقوق زنان، از جمله اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری عملی جنایت‌کارانه محسوب نشود و مقررات حجاب اجباری در ایران لغو شود.»

به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران و به  نقل از رضا خندان، «تنها» یک جلسه دادگاه به شکل «غیابی»، بدون حضور متهم و وکیلش، برای هفت اتهام  در نهم دی ماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

او در پرونده جدید با این اتهام‌ها روبروست:‌ «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی».

نسرین ستوده از ابتدای بازداشت در اعتراض به قانون انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه، برای خود وکیلی انتخاب نکرده است.

پیش از این نیز بارها مجامع بین‌المللی در اعتراض به زندانی شدن نسرین ستوده، از مقام‌های ایران خواستار آزادی این فعال حقوق بشری شده بودند.