پس از گذشت بیست سال از قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷، همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی در ذهن مردم باقی مانده است. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها اینکه آیا در رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، عدالت رعایت شد؟ آیا تمام آمران و عاملان آن به مجازات منصفانه رسیده‌اند؟ و آیا تمام زوایای این جنایت کشف شده است؟

هرچند اطلاعات کامل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در دسترس نیست، اما از همین اطلاعات موجود نیز به‌روشنی مشخص است که عده‌ای از مقامات بلند‌پایه امنیتی و سیاسی در دهه هفتاد شمسی تصمیم به حذف فیزیکی برخی از روشنفکران منتقد جریان اصلی قدرت گرفتند. در همین راستا، سعی شده دستور قتل در قالب فتوای شرعی اخذ و سپس اجرا شود. بنابراین، به‌ضرس قاطع می‌توان گفت در این پرونده سه گروه نقش داشته‌اند: نخست فتوا‌دهندگان، دوم آمران اداری، و سوم مجریان. اطلاعات موجود نشان می‌دهد برخی از فتوا‌دهندگان هیچ‌گونه سمت حکومتی نداشته‌اند، اما آمران و مجریان در دستگاه‌های امنیتی مشغول به کار بوده‌اند.

وزارت اطلاعات، در مقام دستگاهی که نقش اصلی را در این قتل‌ها داشته، خود به این قتل‌ها اقرار می‌کند، اما سعی دارد القا کند سازمان‌نیافته و خودسرانه بوده‌اند. در‌صورتی‌که از لحاظ حقوقی، خودسرانه بودن یا نبودن سلسله‌ای از قتل‌ها تاثیری در مجازات عوامل آن ندارد. بر‌اساس قوانین مدون کشور، وقتی جرمی واقع می‌شود، دستگاه قضایی، در مقام مرجع اصلی رسیدگی به آن، مکلف است تحقیقات جامع و مانع را به‌نحوی انجام دهد که تمام زوایای جرم مشخص شود.

در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای شاهدیم که درباره گروه اول یعنی فتوا‌دهندگان، که بر ساختار حاکم نفوذ فوق‌العاده‌ای دارند، کوچک‌ترین تحقیقی انجام نشده، و هرگز در جایگاه متهم یا مظنون قرار نگرفته‌اند. این در‌ حالی است که مجریان قتل‌ها و برخی از آمرین سخن از فتوا به میان آورده‌اند. تحقیق درباره گروه دوم به‌صورت ناقص و گزینشی انجام شده و آمران اصلی به‌روشنی کشف نشده‌اند. از میان مجریان نیز عده‌ای به‌صورت غیر‌علنی و غیر‌شفاف و بدون حضور وکلا و خانواده مقتولین محاکمه شده، و به قصاص یا زندان محکوم شده‌اند، و در‌نهایت، این افراد هم مجازات نشده‌اند.از سوی دیگر، روند رسیدگی به چنین پرونده مهمی کاملا غیر‌شفاف و تقریبا مخفیانه صورت گرفته است، و جوانب مرگ سعید امامی، یکی از متهم‌های اصلی پرونده، همچنان مبهم و نامشخص است. اطلاع‌رسانی درباره این پرونده بسیار محتاطانه و ناقص و تا حد ممکن همراه با مخفی‌کاری بوده است. با توجه موارد مذکور، روشن است دستگاه قضایی و سایر ارگان‌های ذیصلاح هیچ‌کدام تمایلی به رسیدگی عادلانه به این پرونده و کشف، محاکمه و مجازات عاملان و آمران آن نداشته‌اند.

شایان ذکر است که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با سایر جنایت‌ها و قتل‌ها تفاوت اساسی دارد، چون این قتل‌ها با انگیزه سیاسی و از سوی حکومت صورت گرفته است. بنابراین، عدالت حکم می‌کند که علاوه بر مجازات افراد دخیل، سیستم ترور در نهادهای امنیتی ریشه‌کن شود، چرا که به‌گفته برخی از متهم‌های پرونده، حذف فیزیکی عملی معمول بوده و آن‌ها فقط دستورات را اجرا کرده‌اند، و اظهار تعجب می‌کردند که این بار با مشکل مواجه شده بودند. بنا بر اظهارات خانم شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر، متهم‌های پرونده بارها عنوان کرده بودند که صدها نفر به دستور وزارت اطلاعات حذف شده‌اند و مجریان بابت انجام این کار حتی پاداش گرفته‌اند.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قتل مخالفان حکومت امری سازمان‌یافته و مستمر بوده است. با توجه به چنین اظهاراتی، دستگاه قضایی هرگز به‌دنبال کشف قتل‌های دیگر نبوده، و مقامات مربوطه هم برای از بین بردن ماشین ترور نهادهای امنیتی تلاشی نکرده‌اند. تمام آمران و عاملان این قتل‌ها همچنان آزاد هستند. مشخص است که دستگاه قضایی در این پرونده استقلال خود را از دست داده و به‌مثابه نهادی امنیتی عمل کرده است. این امر مهم‌ترین نتیجه حقوقی‌ای است که می‌شود از این پرونده گرفت. دستگاه قضایی در این پرونده اثبات کرد که بیش از آن‌که به‌دنبال عدالت باشد، وارد چالش‌های سیاسی حامی جریان قدرت شده است. قوه قضاییه حتی به این نیز بسنده نکرد، و فردی چون محسنی اژه‌ای را که نامش در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مطرح بود به‌عنوان سخنگوی خود انتخاب کرد. حال این پرسش مطرح است: چگونه می‌شود به اعتبار و وجهه چنین دستگاه قضاوتی اطمینان کرد؟