سازمان حقوق بشر ایران ضمن انتشار دادنامه پنج نفر از معترضان دی ماه ۹۶ تاکید کرد که حکم اعدام آنان در دیوان عالی کشور تایید شده است. 

این سازمان، تکذیب دادگستری اصفهان درباره تایید نشدن حکم این پنج نفر را «فاقد اعتبار» خواند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت که این سازمان با انتشار دادنامه متهمان، «تاکید می‌کند که سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی در چنین مواقعی سند محسوب نمی‌شوند».

او خواستار آن شد که کارزار جهانی برای لغو اعدام این پنج نفر با شدت بیشتری ادامه یابد.

امیری‌مقدم اضافه کرد: «تا وقتی که احکام اعدام این معترضان لغو نشده باشند، خطر اعدام آن‌ها وجود دارد».

مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، که پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ در خمینی شهر بازداشت شده بودند به اعدام محکوم شده‌اند.

وکیل یکی از متهمان که نام او ذکر نشده است با تایید این خبر گفته بود که حکم اعدام آنان بهمن ۹۸ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صادر شده بود. 

با این حال دادگستری استان اصفهان تاکنون دوبار تایید حکم اعدام این پنج نفر در دیوان عالی کشور را تکذیب کرده است.

نزدیکان پنج معترض دی‌ماه ۹۶ در روزهای گذشته با تجمع در مقابل زندان و دادگستری اصفهان، خواهان کسب خبر از وضعیت آنان شده بودند.

همزمان، گروه وسیعی از کاربران توییتر با هشتگ #لغوفوریاعدام خواستار لغو حکم اعدام این پنج معترض شدند و این هشتگ در حال حاضر به داغ‌ترین هشتگ‌ توییتر فارسی تبدیل شده است.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران این افراد به اتهام «بغی (شورش علیه حاکم اسلامی) از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران» ، «محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین» و «افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» به اعدام محکوم شده‌اند.

علاوه بر این، «اتهام‌هایی مانند نگه‌داری مواد مخدر» نیز در پرونده این افراد ذکر شده است. 

در اعتراضات خمینی شهر در دی ماه ۹۶ که این پنج نفر به اتهام شرکت در آن در آن بازداشت شده‌اند، چند نفر نیز با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند.