دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا، رای هیئت منصفه یک دادگاه بدوی در نیویورک مبنی بر مصادره ساختمان متعلق به «بنیاد علوی» در منهتن نیویورک را رد کرد.

بر پایه گزارش‌ها، یک دادگاه بدوی در سال ۲۰۱۷ رای داده بود که بنیاد علوی، که مالک ۶۰ درصد این ساختمان است؛ مطلع بوده که مالک ۴۰ درصد مابقی شرکت تجاری «آسا» است که به «بانک ملی ایران» وابسته است.

ریچارد وسلی، قاضی دادگاه تجدیدنظر، گفته است که دادرس پیشین یک سری از مسائل حقوقی به نسبت روشن را رعایت نکرده است و در تصمیم‌گیری خود اشتباه کرده است. به گفته قاضی تجدیدنظر، به بنیاد علوی نتوانسته است پاره‌ای از مدارک و مستندات خود را به دولت ارائه دهد.

 دادگاه بدوی استدلال کرده بود که بنیاد علوی با پرداخت سود سهام و درآمد‌های به دست آمده به شریک تجاری خود، تحریم‌های اقتصادی سال ۱۹۹۵ را نقض کرده است.

از سوی دیگر، بر پایه حکم قبلی دادگاه، «بنیاد علوی» از این که شریکش، یعنی «شرکت آسا»، شرکتی «پوششی»، به منظور پی‌گیری امور مربوط به ایران به حساب می‌آمده است آگاه بوده و اما این واقعیت را مخفی کرده است.

همچنین در رای قبلی دادگاه، هیئت‌منصفه گفته بود دولت توانسته اثبات کند که صاحبان این ساختمان، در کار «پول‌شویی» دخیل بوده‌اند یا مشارکت قابل ردیابی در این امر داشته است.

بر اساس رای قبلی، وزارت دادگستری آمریکا می‌توانست از محل فروش این ساختمان اداری-تجاری ۳۶ طبقه، در حدود یک میلیارد دلار به عنوان غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی پرداخت نماید. حوادثی که به زعم آمریکا، جمهوری اسلامی در آن‌ها دست داشته است.

بنیاد علوی به عنوان یک یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی در ایالات متحده بت شده است. این سازمان، پیش از انقلاب، در سال ۱۳۵۱ با نام بنیاد پهلوی بنیا‌ن‌گذاری شده بود. در سال ۱۳۵۹ به نام بنیاد مستضعفان تغییر نام داد و در نهایت این مرکز در سال ۱۳۷۱ به نام بنیاد علوی ثبت شد.