نظام جمهوری اسلامی در ایران، سال‌هاست درحال تعدیل و تنظیم رفتار قضایی و امنیتی خود است؛ روندی که گاه به‌شکل رسمی و علنی و با تبلیغات رخ داده و گاه به‌گونه‌ای غیررسمی و بی‌سروصدا.

دادستان کل کشور، روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ در اظهارنظری گفت: «ما متأسفانه به‌لحاظ اینکه از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم، از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم.»

محمدجعفر منتظری با تاکید بر این نکته که «طبق آیه صریح قرآن» باید هر زن و مردی که دست به سرقت می‌زنند، دستشان را قطع کرد، افزود: «یکی از اشتباهاتی که داریم این است که ما در برخی موارد نگرانی‌هایی داریم از بابت جوسازی‌های دشمنان نظام آن هم موضوعات حقوق بشری که می‌گویند شما با سارق با خشونت رفتار می‌کنید.»

این سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی، جدیدترین شاهد و اعتراف یک مقام ارشد قضایی ایران به تنظیم و تعدیل مواجهه با محکومان، متاثر از فشارهای حقوق بشری است.

تغییر متاثر از فشار

هرچند رویکردهای اقتدارگرایانه و روش‌های سرکوب‎‌گرانه در حکومت، ادامه یافته، اما نحوه مجازات و شکل اجرای «حدود اسلامی» به‌تدریج تغییر کرده و این تغییر، البته به علت‌‌های گوناگونی رخ داده است.

مقاومت جامعه مدنی و اعتراض کنشگران مدافع حقوق بشر در داخل کشور، گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی و استفاده روزافزون از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نیز انتقاد نهادهای مرجع بین‌المللی (از سازمان ملل گرفته تا نهاد‌های مستقل و معتبر جهانی فعال در حوزه حقوق بشر) ازجمله مولفه‌های موثر در این تغییر بوده‌اند.

به‌عنوان یک نمونه از تعدیل‌های مهم، می‌توان به توقف اجرای حکم سنگسار در ایران اشاره کرد. مجازاتی که در ابتدای استقرار جمهوری اسلامی و در دهه‌های شصت و هفتاد، اجرا می‌شد. تحت‌تاثیر افزایش روابط خارجی و مناسبات تهران و اروپا و نیز متاثر از فشارهای حقوق بشری علیه اعدام و به‌ویژه سنگسار، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌ای در سال ۱۳۸۱، اجرای این حکم را متوقف ساخت.

البته اجرای حد شرعی رجم و مجازات سنگسار، برای زن و مرد «همسردار»، نه در قانون مجازات اسلامی منتفی و حذف شد و نه در عمل به صفر رسید؛ اما با سخت‌گیری و حساسیت در رأس هرم دستگاه قضایی، به‌گونه‌ای فزاینده و معنادار، به «هیچ»، نزدیک شد. چنان‌که در چند سال اخیر، موردی از اجرای این مجازات، گزارش نشده است.

مورد قابل اشاره دیگر، الحاق یک ماده به قانون «مبارزه با مواد مخدر» است که با هدف تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سال گذشته تصویب و اجرایی شد. اتفاقی که از آمار اعدام در جمهوری اسلامی ـ که مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بود ـ به‌شکل معناداری، می‌کاهد. محمدجوادلاریجانی، دبیرکل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همان هنگام از «تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر» گفته بود.

با وجود تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، واقعیت اما تغییر ناگزیر و تعدیل اجباری برخی رویکردها در دستگاه قضایی است. شهروندان نقض حقوق بنیادین خود را با صدایی بلندتر از پیش، فریاد می‌کنند؛ تکنولوژی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی آنلاین نیز به مدد کنشگران جامعه مدنی آمده است؛ نظارت و انتقاد نهادهای بین‌المللی ادامه دارد؛ و وضع اقتصادی ایران و مناسبات تهران با غرب نیز به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند به تمامی اعتراض‌ها، بی‌تفاوت باشد.

بی‌باوری به حقوق بشر

ارزیابی پیش‌گفته، البته نافی تداوم رویکردهای اقتدارگرایانه در دستگاه قضایی، به‌ویژه علیه فعالان سیاسی و کنشگران مدنی، و حتی نقض حقوق قانونی و بنیادین زندانیان جرایم عادی، نیست. دادگاه انقلاب در کنار نهادهای امنیتی (ازجمله و به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات) همچنان به نقض حقوق اساسی شهروندان و ارعاب‌گری با ابزار بازداشت و زندان، مشغول است.

اما نیم‌نگاهی به کیفیت و کمیت خشونت علیه مخالفان سیاسی در دهه شصت (به‌خصوص اعدام دسته‌جمعی زندانیان در تابستان۱۳۶۷) با آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، نشان‌دهنده تغییر رویکرد قضایی ـ هرچند اجباری ـ است.

مستقل از آنچه آمد، سخنان دادستان کل ایران از زاویه‌ای دیگر نیز قابل تامل است. او آشکارا از بی‌باوری دست‌کم یک جریان در جمهوری اسلامی به «حقوق بشر»، گزارش می‌دهد. جریان «راست افراطی» از رویکردهای عمل‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه نیز ناراضی است.

این جریان حتی از برخی مراجع همسو با حکومت و فقهای سنتی نیز ـ که در فتاوای خود، گاه پاره‌ای تعدیل‌ها را با توجه به شرایط جامعه و زمان در نظر دارند ـ موضعی تندتر در پیش می‌گیرد.

راست افراطی اما سوگیری و روش خود را دارد؛ می‌کوشد از منظری ایدئولوژیک، با نگاهی حداکثری به شریعت، و با تکیه به ابزارهای سخت‌افزاری دراختیار، پروژه‌های سیاسی خود را تعقیب کند؛ اقتدار غیردموکراتیک خود را تداوم بخشد، و سهمی بیشتر در ساختار سیاسی قدرت کسب کند.

دود می‌شود؟...

واقعیت‌های اجتماعی اما بسی سخت‌جان‌ترند. چنان‌که در همین اظهارنظر جدید، دادستان کل به ناتوانی دستگاه قضایی در برخورد با سارقان اعتراف می‌کند. او با اشاره به افزایش آمار سرقت متاثر از وضع اقتصادی کشور، می‌گوید: «همه مشکلات را نمی‌توان با برخورد قضایی حل کرد.»

دادستان کل جمهوری اسلامی به «ساختار»ها و «بستر»های جرم‌ساز اشاره می‌کند: «مردم معصوم که نیستند؛ آنهایی که تحت فشار اقتصادی و در فقر قرار می‌گیرند چه‌بسا متدین باشند، و دین هم داشته بشند، وقتی فشار زیاد می‌شود و نمی‌توانند نیاز ضروری را تامین کنند، این فیتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می‌شود و می‌رود به سمت دست‌درازی و سرقت به اموال مردم تا نیاز خود را تامین کنند.»

سخن مارکس و انگلس در «مانیفست» بی‌ارتباط با وضع امروز دستگاه قضایی ایران نیست: «هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ هر آنچه مقدس است فاقد تقدس، و عرفی می‌شود؛ و سرانجام انسان‌ها ناگزیر می‌شوند با وضع واقعی زندگی و مناسبات خود با دیگران، روبه‌رو شوند.»