عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفت در هشت ماه گذشته، ۸۶۰ فعال اقتصادی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

او که روز سه‌شنبه با برنامه رادیویی «پارک شهر» گفت‌وگو کرد، همچنین خبر داد که در طول این مدت، ۲۸۲نفر بازداشت شده و ۱۲۱ نفر هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و احکام ۱۰۰ نفر نیز در حال اجراست.

به نظر می‌رسد افزایش ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی به دلیل ترس از فرار متهمان پرونده‌های اقتصادی از کشور است. روز گذشته در دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی، اعلام شد که علیرضا حیدرآبادی، مدیرعامل پیشین بانک سرمایه، که در یک پرونده فساد اقتصادی متهم است، از کشور فرار کرده.

دادستان تهران هم امروز اعلام کرد که در پرونده فساد واردات کاغذ، «دو سه متهم اصلی» از ایران گریخته‌اند.

ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی در طول سال‌های گذشته، یک موضوعی جنجال‌برانگیز بوده و بدهی‌های مالیاتی و بانکی، دو موضوع مهمی بودند که موجب ممنوع‌الخروج شدن مکرر فعالان اقتصادی می‌شدند.

بهمن سال ۱۳۹۵، اتاق بازرگانی ایران خبر داد که پس از مذاکرات متعدد با مقام‌های دولتی، موضوع را تا حدودی حل کرده و بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته است که ممنوع‌الخروج‌کردن « آخرین اقدام علیه بدهکاران بانکی» باشد.

دادستان تهران در گفت‌وگوی امروز همچنین به موضوع خروج اموال از کشور اشاره کرد و گفت در پرونده‌های فساد اقتصاد بزرگی مانند سکه ثامن، طلای شادی، عظیم خودرو و شرکت‌های هرمی، «متهمان با زرنگی و عدم نظارت، اموال را یا به خارج از کشور برده و یا جا به جا می‌کنند».

دادستان تهران از این موضوع به عنوان « یک ضایعه بزرگ برای تحقق عدالت» نام برد.

یکی از مشهورترین پرونده‌ها در این زمینه، پرونده بابک زنجانی است. او که حدود سه میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است، بارها مدعی شده که اموال خارج از کشورش برای پرداخت بدهی کفایت می‌کند.

با این حال، به گفته مقام‌های قضایی و وزارت نفت، سفرهای متعدد هیات‌های کارشناسی به خارج از کشور برای شناسایی اموال و تعیین تکلیف بدهی بابک زنجانی نتیجه‌ای نداشته است.