تد کروز، سناتو جمهوری‌خواه آمریکا،‌ خواستار «بازرسی جنایی» توییتر به دلیل اجازه فعالیت مقام‌های تحت تحریم‌‌ جمهوری اسلامی ایران در این رسانه اجتماعی شده است.

نشریه پولیتیکو روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه در گزارشی نوشت که سناتور جمهوری‌خواه آمریکا توییتر را به «نقض تحریم‌های ایران» متهم کرده است.

پولیتیکو گزارش داده استدلال کروز این است که میزبانی حساب‌های توییتر علی خامنه‌ای و محمدجواد ظریف، رهبر و وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تحریم‌های مرتبط با قانون بین‌المللی اختیارات اضطراری اقتصادی علیه ایران را نقض می‌کند.  

به گفته کروز، خامنه‌ای و ظریف از توییتر برای ارسال «اطلاعات غلط ضدآمریکا»، «تئوری‌های توطئه» و «تهدید و تمسخر دشمنان خود» استفاده می‌کنند. 

با این حال، واکنش توییتر این بوده كه میزبانی از حساب کاربری مقام‌های سیاسی و نظامی همه کشورها به دلیل «منافع عمومی در مطلع‌ شدن» از مواضع آن‌ها بوده است. علاوه بر آن، این رسانه اجتماعی می‌گوید حذف حساب‌های مقام‌های دولتی می‌تواند مانع انتقال اطلاعات حیاتی در طول دوره همه‌گیری ویروس کرونا شود.

در این گزارش، نامه کروز به دادستان کل ویلیام بار و استیون منوچین وزیر خزانه‌داری در زمینه شروع تحقیقات، در راستای تلاش محافظه‌کاران برای مجازات شرکت خصوصی توییتر به اتهام «انحراف ایدئولوژیک» عنوان شده است.

تقابل توییتر و دولت ترامپ

این نامه کروز هم‌زمان با آن ارسال می‌شود که توییتر هشداری را در زمینه یک توییت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا،‌ درباره اعتراضات ضدنژادپرستی اعلان کرد. او در توییتش در جریان اعتراضات اخیر آمریکا نوشته بود: «وقتی غارت آغاز شود،‌ تیراندازی آغاز می‌شود.» 

این توییت با واکنش گسترده روبه‌رو و «تجلیل از خشونت» عنوان شد. 

روز قبل از آن نیز رییس‌جمهوری یک فرمان اجرایی صادر کرده بود که طرح اتهام علیه رسانه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کرد. پولیتیکو نوشته این واکنشی به توییتر به دلیل انجام حقیقت‌یابی دقیق از توییت‌های ترامپ بوده است.

نشریه پولیتیکو اشاره کرده که این هجمه به توییتر «خزیدن خطرناک» تحریم‌ها طی دهه‌های اخیر است و بازتاب نیاز به تغییر قانون بین‌المللی اختیارات اضطراری اقتصادی از سوی کنگره به حساب می‌آید. 

در گزارش پولیتیکو با اشاره به سابقه تحریم‌ها علیه دسترسی رقبا به منابع اقتصادی نوشتاری در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آمریکا از تحریم‌ها و قوانین دیگر استفاده کرد تا واردات مجلات و کالاهای نوشتاری دیگر از چین و ویتنام را محدود کند.

اما پس از آن، در دهه‌های اخیر دادگاه‌ها و رهبران سیاسی آمریکا قاطعانه از حقوق ناشران و بسترهای چاپی برای انتشار دیدگاه‌های افراد و سازمان‌هایی که نظراتشان بر خلاف منافع آمریکا یا «نفرت‌انگیز» است، دفاع کرده‌اند.

در همین زمینه پولیتیکو اشاره کرده که کنگره قانون بین‌المللی اختیارات اضطراری اقتصادی را در دهه ۱۹۸۰ اصلاح کرد تا اطمینان حاصل کند که تحریم‌ها از جریان آزاد اطلاعات به کشورهای هدف و همچنین از طریق آن‌ها جلوگیری نمی‌کند. 

این اصلاحیه موسوم به «برمن» تصریح می‌کند که قانون صلاحیت «تنظیم یا ممنوعیت مستقیم یا غیرمستقیم» هرگونه ارتباط پستی، تلگرافی، تلفنی یا سایر ارتباطات شخصی را برای مقام‌ها تا زمانی که تبادل ارزش‌ها صورت نگیرد، فراهم نمی‌کند. 

همچنین از این قانون برای ممنوعیت یا تنظیم واردات یا صادرات «هرگونه اطلاعات یا موارد اطلاعاتی» استفاده نمی‌شود. 

در حالی که اصلاحیه برمن قبل از به کارگیری اینترنت مدرن به تصویب رسید، کنگره اصلاحات تجارت آزاد ایده‌ها را در سال ۱۹۹۴ تصویب کرد تا استثنائات قانون بین‌المللی اختیارات اضطراری اقتصادی شامل کلیه اطلاعات و مطالب اطلاع‌رسانی «صرف نظر از قالب یا رسانه منتقل‌کننده» باشد.

توییتر و نقض تحریم‌ها؛ چالش دولت ترامپ

مجله پولیتیکو در گزارش خود نوشته که دولت ترامپ تاکنون دیدگاهی گسترده در به کارگیری قدرت خود در زمینه استفاده از تحریم‌ها برای تنظیم سخنان و حرف‌ها داشته است.

این نشریه پرسیده است که سوال اصلی این نیست که آیا توئیتر انتخاب درستی در میزبانی از حساب کاربری مقام‌ها داشته یا خیر؛ بلکه این است که آیا این شرکت تحریم‌های اقتصادی را از این طریق نقض کرده است. 

این گزارش در همین زمینه به موارد دیگری همچون انتشار مقالات مقام‌های خارجی تحت تحریم در روزنامه‌های نیویورک‌تایمز یا واشینگتن‌پست و همچنین گفت‌وگوی تلویزیونی با آن‌ها اشاره کرده است.

پولیتیکو نوشته که رسانه‌های اجتماعی مملو از اطلاعات نادرست است و شرکت‌ها حق دارند پست‌ها را برچسب بزنند و حساب‌های کاربری افرادی را که از شرایط آن‌ها تخلف می‌کنند، حذف کنند. 

این نشریه اشاره کرده این شرکت‌ها باید تلاش خود را بیشتر کنند تا اطمینان حاصل کنند که کشورهای متخاصم بیگانه-از جمله آن‌ها که تحت مجازات تحریم قرار دارند – نتوانند دروغ و تبلیغات را برای مخاطبان بی‌اطلاع آمریکایی گسترش دهند. 

پولیتیکو در پایان نوشته این که «یک شرکت خصوصی کارزار اطلاعات غلطی را که دولتی خارجی در آن نقش دارد تا آمریکایی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد از بین ببرد» با این‌ که «دولت آمریکا یک شرکت آمریکایی را به دلیل اجازه فعالیت مقام‌های یک دولت خارجی که دیدگاه‌های رسمی دولتش را بیان می‌کند مجازات کند» تفاوت دارد.