انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد دادسرای نظامی تهران برای «آمرین و عاملین اصلی این جنایت قرار منع تعقیب صادر کرده است؛ ساعاتی بعد، ایسنا به نقل از «یک مقام آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح» این خبر را تکذیب کرد.

انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد دادسرای نظامی تهران چند روز پیش ابلاغیه‌ای الکترونیک به خانواده‌های شاکیان ارسال کرد که بر اساس آن «آمرین و عاملین اصلی» که از آنها در این ابلاغیه با عنوان «مشتکی عنهم» (شکایت‌شده از آنها) استفاده شده قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر پایه این گزارش، دادسرای نظامی تهران اعلام کرده که در مورد بررسی شکایت خانواده‌ها از پزشکی قانونی، خود را واجد صلاحیت نمی‌داند.

همچنین در ابلاغیه این دادسرا گفته شده که برای ده نفر از متهمان قرار جلب صادر شده اما هیچ توضیحی درباره هویت یا سِمت این افراد ارائه نشده است.

بر اساس این ابلاغیه، خانواده‌های شاکیان ده روز مهلت دارند تا اعتراض خود را به محاکم نظامی استان تهران ارائه دهند.

انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی نوشت: «مراجعه‌ وکلای خانواد‌ها برای مطالعه‌ پرونده، اطلاع از نحوه کارشناسی و بازجویی‌ها و اظهارات متهمین و یافتن نام آن‌ها به جایی نرسیده است اما اعتراض را ثبت کرده‌اند و در حال تهیه‌ لایحه‌ای به منظور اعتراض هستند.»

این انجمن ادامه داد: «در حالی که دو هفته است کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است قاضی در محل کار خودش حاضر نمی‌شود، می‌گویند پرونده‌ محرمانه‌ سری را با خود به خانه برده است، و نام کسانی که حکم جلب برای شان صادر شده است و نام کسانی که قرار منع تعقیب گرفته‌اند بر خلاف قانون که باید با جزییات در ابلاغیه بیاید، همچنان نامشخص و نامعلوم است.»

هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند. با این حال خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک مقام آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح» این خبر را تکذیب کرد.

ایسنا به نقل از این مقام که نام او ذکر نشده نوشت: «همان‌گونه که قبلا اشاره شد برای ۱۰ نفر از متهمان این پرونده به دلیل قصور و سهل انگاری قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.»

او با این حال توضیحی درباره این بخش از ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که از منع قرار تعقیب برای «مشتکی عنهم» سخن گفته ارائه نکرد.

بنا بر اعلام انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، در روزهای اخیر فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی برای راضی کردن خانواده‌ها به دریافت غرامت شدت گرفته است.

این در حالی است که انجمن خانواده‌ها و اعضای آن «بارها و بارها اعلام کرده‌اند که کشف حقیقت و اجرای عدالت مهمترین خواسته‌ها هستند و بحث غرامت هیچ اولویتی برای خانواده‌ها ندارد.»

آنان تاکید کردند که برگزاری «دادگاه نمایشی و فشار آوردن به خانواده‌ها برای دریافت غرامت» خواسته‌های اصلی را تغییر نخواهد داد.

به تازگی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود قطعی نیست که دادگاه متهمان پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی علنی باشد.

پیشتر وزارت خارجه اوکراین با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به «دستکاری» اطلاعات در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی متهم کرد.

قبل از آن نیز کانادا و اوکراین گزارش جمهوری اسلامی درباره هواپیمای اوکراینی را تلاشی برای پنهان کردن واقعیت خواندند و تاکید کردند این گزارش به سوالات موجود پاسخ نگفته و نتوانسته واقعیت یا مدرک محکمی ارائه دهد.