غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این قوه «در دوران تحول» خود، «هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.»

مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دوره ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه که با تبلیغات بسیار در زمینه مبارزه با فساد همراه است، به عنوان «دوره تحول» نام می‌برند.

اسماعیلی روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره فیلترینگ شبکه‌های مجازی ادامه داد: «در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست.»

او گفت: «اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده‌اند همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی.»

این اظهارات در حالی است که روز دوشنبه پیام‌رسان سیگنال در ایران مسدود شد.

این شبکه پیام‌رسان در توییتی اعلام کرد: «از زمانی که سیگنال در ایران در صدر اپ‌های دانلود شده  قرار گرفت، دولت ایران آن را مسدود کرد. ما بر روی موضوع سانسور کار می‌کنیم.»

پیشتر در حالی که پیام‌رسان سیگنال پس از تغییر سیاست واتس‌اپ در مورد حریم خصوصی، مورد استقبال کاربران از جمله کاربران ایرانی قرار گرفته بود، اما جمعه ۲۶ دی ماه از مارکت‌های ایران حذف شد.

جمهوری اسلامی بسیاری از سایت‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیس‌بوک را نیز مسدود کرده است. 

حکم نهایی برای مهدی جهانگیری، دوست قاسم سلیمانی

 

سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین از صدور حکم نهایی برای پرونده مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اسلامی  خبر داد و گفت این حکم برای اجرا ابلاغ شده است.

او گفت جهانگیری به جرم «قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده» محکوم شده است.

به گفته اسماعیلی، این متهم همچنین در پرونده دیگری به جرم «تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال» محکوم شده است.

مهدی جهانگیری چهاردهم مهرماه  ۱۳۹۶، به اتهام فساد اقتصادی، ازسوی نهادهای امنیتی، در کرمان بازداشت شد. او در دی‌ماه همان سال با قید وثیقه از زندان آزاد شد.

مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بود و در مهرماه ۹۵ از او به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری تقدیر شد. 

او همچنین ، معاون سابق مشایی در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و مدير عامل شركت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران، مشهور به «سمگا» بود.

وب‌سایت الف در سال ۹۰ در گزارشی نوشت این شركت «كه در هفتم تیرماه ۱۳۸۸ با سرمايه ۲۰ ميليارد تومان به ثبت رسيد و تأسيس شد، ظرف مدتی کوتاه توانست شش شركت اقماری بزرگ تاسيس كند. یکی از این شركت‌های اقماری، بانك جديد التاسيس «گردشگری» است كه از بدو تأسیس، سرمايه آن از ۲۰۰ ميليارد به ۶۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده‌ است.»

در دی ۱۳۹۷، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور سابق ایران در نامه‌ای معترضانه که در کانال تلگرامش منتشر کرد، قاسم سلیمانی را به دلیل دخالت در پرونده مهدی جهانگیری سرزنش کرد و گفت جهانگیری با توصیه و پادرمیانی قاسم سلیمانی آزاد شد.

مهدی جهانگیری پس از آزادی نیز به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه داده است.

حکم زندان برای محمدعلی هادی، معاون پیشین وزارت خارجه

 

اسماعیلی همچنین درباره پرونده محمدعلی هادی، معاون پیشین وزارت خارجه و از متهمان پرونده بانک سرمایه که در دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی رسیدگی شد، گفت: «محمدعلی هادی در ۱۲ فقره خیانت در امانت به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی» محکوم شده است.

محمدعلی هادی نجف‌آبادی، عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه، در پرونده فساد مالی این بانک به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت» محاکمه شد.

محمدعلی هادی نجف‌آبادی، روحانی است که در زمان اقامت روح‌الله خمینی در پاریس ترجمه صحبت‌های او به عربی را بر عهده داشت. او پس از انقلاب نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی از شهر تهران بود و بعدها سفیر ایران در کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران در زمان وزارت کمال خرازی شد.

هادی همچنین و عضو هیئت مذاکره‌کننده با رابرت مک فارلین، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا بود.

در پرونده فساد مالی بانک سرمایه برخی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی دولت روحانی، و پرویز کاظمی وزیر دولت احمدی‌نژاد متهم شدند.

پرونده‌های توهین به روحانی و سیلی زدن به سرباز 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره توهین یک مهمان شبکه چهار صداوسیما به مقام‌های دولت به ویژه حسن روحانی گفت: «در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند در چارچوب ضوابط رسیدگی خواهد شد.»

او با اشاره به این که «تا روز گذشته هنوز شکایتی واصل نشده»، ادامه داد: «به موجب قانون با اصلاحیه‌ای که در مجلس قبل وضع شد اهانت به مسئولین در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و رسیدگی به اهانت به آن شخص نیاز به شکایت آن فرد و یا وکیل وی دارد.»

اسماعیلی درباره نماینده‌ای که به صورت سرباز راهنمایی رانندگی سیلی زده نیز گفت: «همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند، سربازان وظیفه فرزندان ما و ماموران اجرای قانون هستند، کسی نباید به مجری قانون بی احترامی کند، مجریان قانون هم نباید در مواجه با افراد مرتکب توهین شوند.»

همچنین سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره بازداشت عماد شرقی، شهروند دو تابعیتی گفت: «ما براساس قوانین چیزی به اسم دو تابعیتی نداریم، به لحاظ اتهام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات و پرونده‌ای که از قبل داشته، این متهم با وثیقه آزاد بود قصد خروج از کشور را داشت که بازداشت شد.»