گزارش‌‌های حقوق‌ بشری در ایران نشان می‌دهد از ابتدای اسفندماه، هم‌زمان با تایید رسمی شیوع کرونا در این کشور از سوی حکومت، دادگاه زندانیان سیاسی ادامه یافته و دست‌کم سه حکم اعدام، ۲۴۵ سال حبس و ۹۲۸ ضربه شلاق برای آن‌ها صادر شده است.

در برخی پرونده‌ها متهمان سیاسی به کار اجباری در بیمارستان و بسیج، شستن میت، ‌روخوانی از سوره‌های قرآن، رونویسی از کتاب‌های مذهبی و تحقیق درباره حجاب محکوم شده‌اند.

اخباری که وب‌سایت‌هایی از جمله «هرانا»، «هه‌نگاو» و «حقوق بشر در ایران» منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد دادگاه‌های انقلاب در تهران و بیش از ده شهرستان برای فعالان و زندانیان سیاسی با اتهام‌های امنیتی حکم حبس،‌ شلاق و فعالیت‌ اجباری در نهاد‌های فرهنگی و نظامی حکومتی صادر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، طی دوران شیوع کرونا پرونده دست‌کم ۵۰ تن از زندانیان سیاسی در سراسر ایران با صدور حکم از سوی دادگاه عمومی و انقلاب مواجه شده که مجموع احکام حاکی از ۲۴۵ سال حبس و ۹۲۸ ضربه شلاق برای متهمان سیاسی بوده است. این حبس‌ها مواردی از ۳ ماه تا بیش از ۱۰ سال را در بر می‌گیرد.

مجازات‌های دیگر از جمله جزای نقدی،  انجام خدمات اجباری در نهادهای فرهنگی و نظامی حکومت، اعزام به مناطق محروم نیز از جمله این احکام بوده است.

ترکیب زندانیان سیاسی که پرونده آن‌ها از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب بررسی شده فعالان محیط زیستی، اعضای احزاب، دانشجویان،‌ روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شاعران، و فعالان حقوق بشر و حوزه زنان را در بر می‌گیرد.

در تعدادی موارد نیز مادران و فرزندان جوان و همچنین اعضایی از یک خانواده به دلیل مشارکت در اعتراض‌های عمومی احکام سنگین حبس از دادگاه دریافت کرده‌اند.

حکم اعدام زندانیان سیاسی متعلق به سه جوان‌ متولد دهه ۱۳۷۰ بوده است.

دایره وسیع اتهام‌ها

دایره اتهام‌های زندانیان سیاسی بر مواردی از جمله «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور»،‌ «اقدام علیه امنیت ملی»، ‌«مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام»،‌ «اخلال در نظم و آسایش عمومی»و «توهین به رهبری» متمرکز بوده است.

در استان‌های اقلیت‌نشین از جمله کردستان،‌ کرمانشاه،‌ آذربایجان شرقی و غربی و همچنین برخی شهرهای جنوبی کشور شهروندان و فعالان مدنی بازداشت‌شده به اتهام «عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف نظام» محاکمه شده‌اند.

در میان این زندانیان و محکوم‌شدگان، بازداشتی‌های اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه بیشتر موارد را تشکیل می‌داده‌اند.

بررسی اظهارات و گزارش‌ها، از دستگیری دست‌کم هفت هزار نفر در جریان اعتراض‌ها و بیش از سه هزار نفر در ماه‌های پس از آن حکایت دارد.

تعدادی از شهروندان بازداشتی طی اعتراض‌های عمومی به «سرقت مسلحانه»،‌ «همکاری با دول متخاصم» و «تمرد از دستور ماموران دولت» متهم شده‌اند.

بررسی سریع پرونده‌های سیاسی

با آن‌که همه‌گیر شدن بحران کرونا فرآیند برگزاری دادگاه‌های طلاق و بررسی پرونده‌های کیفری را در بعضی موارد با اختلال و توقف مواجه کرد،‌ اما صدور احکام دادگاه‌های سیاسی همچنان تا آخرین روز سال ۱۳۹۸ ادامه یافت.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه،‌ روز ۲۹ بهمن‌ماه و یک روز پیش از تایید رسمی حکومت درباره شیوع کرونا اشاره کرد که بررسی پرونده معترضان آبان در دستور کار این دستگاه بوده و «سریعا» انجام شده است. البته اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی از اوایل بهمن از ابتلا افراد به کرونا در ایران مطلع بوده‌اند.

این دادگاه‌ها در بیشتر موارد غیرعلنی برگزار شده و در برای برخی از متهمان نیز حق حضور وکیل وجود نداشته است.

قضاتی که در این پرونده‌ها احکام را صادر و امضا کرده‌اند امیر افشاری،‌ محمد مقیسه،‌ ابوالقاسم صلواتی، احمد زرگر‌ و محمدرضا عموزاد بوده‌اند.

مقیسه و صلواتی در آذرماه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیرعادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

محرومیت از مرخصی و خطر ابتلا به کرونا

طی چهار هفته اسفندماه و با تسریع روند شیوع بیماری کرونا در کشور،‌ خانواده زندانیان سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس چندین بار درباره امکان ابتلای زندانیان سیاسی به کرونا در زندان هشدار داده و ابراز نگرانی کردند.

گزارش‌هایی نیز از ابتلای چند نفر از زندانیان سیاسی و انتقال آن‌ها به بهداری زندان از جمله در فشافویه،‌ رجایی‌شهر،‌ اوین،‌ ارومیه، اهواز و زنجان منتشر شد.

با افزایش این نگرانی‌ها خانواده هشت زندانی محیط زیستی در نامه‌ای به مقام‌های قضایی خواستار آزادی موقت این افراد شدند؛‌ صد زندانی سیاسی پیش از انقلاب نیز با امضای نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ خواستار صدور دستور عفو زندانیان سیاسی شدند.

با آن‌که در آخرین هفته اسفندماه قوه قضاییه از عفو برخی محکومان امنیتی با حکم کمتر از پنج سال حبس خبر داد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این عفو هنوز شامل بیشتر زندانیان و فعالان سیاسی مطرح نشده است.

ریحانه طباطبایی،‌ زندانی پیشین و فعال سیاسی اصلاح‌طلب،‌ روز ۲۹ اسفندماه در توییتر خود در همین زمینه نوشت: «وقتی بیشتر زندانیان سیاسی احکام بالای پنج سال دارند، این عفو اخیر بیشتر یک شوخی تلخ هست.»

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل نیز در همین زمینه گفت که این زندانیان نباید از ابتدا زندانی می‌شده‌اند.

پیش از آن نیز مهدی محمودیان،‌ عضو کمیته دفاع از حقوق زندانیان، در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری انصاف‌نیوز تعداد زندانیان سیاسی را که از مرخصی استفاده کرده‌اند «انگشت‌شمار» عنوان کرده بود.

احضار و پرونده‌های جدید

طی یک ماه بحران کرونا، پرونده‌های جدیدی برای زندانیان سیاسی فعلی باز شده و اتهاماتی علاوه بر پرونده‌های پیشین نیز علیه آن‌ها مطرح شده است.

از جمله در یک مورد برای نرگس محمدی،‌ نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر،‌ که پیشتر با ضرب و شتم از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده بود دو پرونده جدید باز شد. مقام‌های دادستانی زنجان «انتشار بیانیه‌های سیاسی»، «تشکیل کلاس‌های آموزشی» و «تحصن اعتراضی در بند زنان» حین حبس را به عنوان مستند اتهام‌های جدید او اعلام کردند.

برای آتنا دائمی، فعال حقوق زنان،‌ نیز به دلیل همراهی با تحصن مرتبط با کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان، پرونده جدیدی در زندان باز شد.

همچنین در همین مدت سه عضو کانون نویسندگان ایران، چهار فعال حقوق زنان و یک کارگردان سینما در ارتباط با پرونده‌های قدیمی خود برای اجرای حکم حبس به زندان احضار شدند.

در حالی که مقام‌های ارشد قوه قضاییه در قالب بخشنامه و درخواست عفو عمومی اعلام کرده‌اند که زندانیان سیاسی را آزاد می‌کنند؛ صدور ده‌ها حکم قطعی، سخت‌گیری در اعطای مرخصی و محدودیت دامنه عفوشدگان نشان می‌دهد رویه در پیش گرفته شده با آن‌چه که اعلام می‌شود متفاوت است.