فرض کنید تعدادی اقتصاددان را گرد آورده‌ایم تا از آن‌ها بخواهیم با داده‌هایی که از وضعیت اقتصادی‌ـ‌سیاسی یک کشور ارائه می‌شود، اوضاع بورس آن را حدس بزنند.

داده‌هایی که به این اقتصاددانان می‌دهیم تا ارزیابی خود از وضعیت بورس این کشور را ارائه کنند به شرح زیر است.

• اقتصادی با دو سال رشد منفی پیاپی که در مجموع در دو سال اخیر، بیش از ۱۲ درصد کوچک‌تر شده است.

• تورم در این اقتصاد در سال گذشته، نرخی بین ۳۵ تا ۴۱ درصد داشته است.

• کسری بودجه پیش‌بینی‌شده دولت در سال جاری بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است.

• درآمدهای در‌نظر‌گرفته‌شده از محل فروش نفت، به‌دلیل مشکلات ناشی از اعمال محدودیت‌های سیاسی و کاهش شدید قیمت نفت، محقق نمی‌شود.

• فراگیری یک بیماری ویروسی مهلک باعث شده است تا بسیاری از کسب‌و‌کارها به حالت نیمه‌تعطیل درآیند. از این رو، ادامه رشد اقتصادی منفی در سال جاری پیش‌بینی و گمانه‌ای قوی است.

• وضعیت کسب‌و‌کارها به گونه‌ای است که بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند درآمدهای مالیاتی در‌نظرگرفته را محقق سازد.

• گزارش‌های رسمی مراکز پژوهشی افزایش شمار بیکاران تا حدود ۷ میلیون نفر را دور از ذهن نمی‌دانند، که این رقم نرخ بیکاری را به بیش از ۲۴/۵ درصد می‌رساند.

• چشم‌انداز صادرات کالاهای غیرنفتی بهتر از صادرات نفتی نیست، چرا که مشتریان این کالاها خود با بحران نفت و کرونا دست‌به‌گریبان‌اند.

با این داده‌ها و اطلاعات، حدس اقتصاددانان فرضی ما از بورس این کشور چه خواهد بود؟

آن اقتصاد و این بورس

این حدس هرچه باشد، با واقعیت این روزها نسبتی ندارد، که بازار سرمایه ایران پس از تجربه یک بازدهی ۱۸۰ درصدی در سال گذشته، فقط در چهل روز ابتدای امسال، بیش از ۸۰ درصد بازدهی داشته است.

گذر روزانه شاخص کل از رکورد روز قبل بورس امری معمول شده است و شاخص کل بورس در زمان نوشتن این گزارش در ابر‌کانال ۹۶۰ هزار واحدی نوسان می‌کرد.

اما چرا بورس تهران چنین وضعیتی را تجربه می‌کند؟ واقعیت این است که تحلیل این روزهای بورس با ابزارها و تحلیل‌های معمول و کلاسیک بازارهای سرمایه ناممکن است، بورس تهران تمام معادله‌ها و نسبت‌های معمول برای ارزیابی و پیش‌بینی بازارهای سرمایه را ناکارا کرده است.

آنچه کارشناسان اقتصادی برای بیان چرایی رقص شاخص و شگفتی‌آفرینی در تالار شیشه‌ای، به آن رجوع می‌کنند چند‌گانه‌ای ثابت است.

اقیانوس نقدینگی

اول از همه، نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیل نقدینگی است که با انتخاب بورس و راه یافتن به این بازار، چنین تلاطمی را در بازار ایجاد کرده است.

آخرین رقمی که از نقدینگی اعلام شده به آذر‌ماه ۱۳۹۸ باز‌می‌گردد که بانک مرکزی رقم آن را با رشدی ۲۸ درصدی نسبت به آذرماه سال قبل، ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

با آن ضرب‌آهنگ، روزانه بیش از ۱۳۷۶ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران افزوده می‌شود.

صاحبان این نقدینگی برای در امان ماندن از تورمی دو رقمی که ارزش ریال‌های نقد را تهدید می‌کند، پناهگاهی مطمئن جست‌وجو می‌کنند. در سال‌های قبل، این پناهگاه یا بازار ارز بود یا نقدینگی سرگردان در پناه سکه و طلا آرام می‌گرفت، اما آن بازارها با کنترل شدید دولت و بانک مرکزی، سه‌قفله شده‌اند.

ورود و خروج سرمایه به بازار مسکن هم آسان نیست. ورود به این بازار با سرمایه‌های خرد میسر نیست و رکود حاکم بر بازار مسکن چنان است که کسب سود و نوسا‌ن‌گیری از این بازار را باید فراموش کرد.

با این حساب، تنها بازار ممکن برای سفته‌بازان با هر میزان سرمایه‌ای بازار سرمایه است.

امروز و فردای تورمی

عامل دیگر، تورم حاکم بر اقتصاد ایران است. نرخ تورم، به روایت بانک مرکزی، ۴۱/۲ درصد بوده و مرکز آمار ایران این نرخ را برای سال ۱۳۹۸، حدود ۳۴/۸ درصد اعلام کرده است.

چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران با کسری بودجه فزاینده دولت، چشم‌اندازی تورمی است. از این رو، می‌توان انتظار داشت برگه‌های سهام نیز همچون هر کالایی با این تورم همساز و همنوا شود.

افزایش قیمت ارز نیز در شور بی‌پایان درگرفته در بازار سرمایه موثر بوده است؛ قیمت دلار در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷، با سرعتی کم‌سابقه افزایش یافت.

شرکت‌های بورس یک‌به‌یک دارایی‌ها و سرمایه‌های خود را با این نرخ‌های جدید ارزیابی مجدد کرده‌اند؛ آن‌ها که صادرات هم دارند، درآمدهای ارزی را با نرخ تسعیری بالاتر از قبل به ریال تبدیل می‌کنند.

دولت در‌به‌در درآمد

در کنار این عوامل اقتصادی، عامل موثر دیگری نیز به کمک بورس آمده است و آن تمایل و اصرار دولت است.

از رییس دولت گرفته تا وزرا همگی این روزها، شادمان بر آتش برپا‌شده در بورس می‌دمند. آن‌ها برای این کار دو دلیل دارند. دلیل اول، کسب درآمد از بورس است؛ دولتی که درآمدهای نفتی، مالیاتی و صادراتی‌اش را از‌دست‌رفته می‌بیند، با بازار سهامی روبه‌روست که هر روز رکوردی تازه بر جا می‌گذارد.

دولت در بودجه سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی در نظر گرفته است. این رقم نسبت به سال قبل، رشدی هزار درصدی داشته است و تمام امید دولت برای تحقق این درآمد به بازار بورس است.

فشار برای واگذاری هر‌چه سریع‌تر سهام دولتی البته بدون انتقال مدیریت این شرکت‌ها، یکی از دلایل تبلیغ دولتی‌‌ها و اعلام چندباره حمایتشان از بورس است.

از طرفی، جذب این نقدینگی در بازار سرمایه می‌تواند نگرانی‌های تورمی مسئولان دولت را در سطحی کنترل‌شده نگه دارد.

از این رو، دولتی‌ها تمام تلاش خود را در حمایت از بازار سرمایه به کار گرفته‌اند تا این روند ادامه پیدا کند.

سی هزار میلیارد تومان سرمایه جدید

حالا دیگر کار چنان بالا گرفته است که صف‌های خرید در بورس بی‌پاسخ می‌ماند و بازار سرمایه ایران چه از لحاظ فنی و سخت‌افزاری و چه از لحاظ اقتصادی، پاسخگوی این دعوت بی‌حساب‌و‌کتاب از سهامداران نیست.

اعداد و ارقام بورس نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خرد جدید به بورس و فرابورس وارد شده است.

از روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت، پذیره‌نویسی نخستین صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) با نام «صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم» آغاز شده است.

قرار است سهام سه بانک دولتی ملت، تجارت و صادرات ایران و دو بیمه دولتی البرز و اتکایی امین در قالب این صندوق در بورس واگذار شود.

البته اتخاذ این شیوه واگذاری با انتقادهایی روبه‌رو شده است، از جمله پنج اقتصاددان با نوشتن مقاله‌ای، به چالش‌ها و اشکال‌های این شیوه واگذاری اشاره کرده‌اند و خواستار توقف سریع این روند شده‌اند.

مهم‌ترین انتقاد اقتصاددانان به این شیوه واگذاری، قصد دولت برای کسب درآمد از واگذاری سهام این شرکت‌ها با حفظ صندلی‌های مدیریت دولت بر آن‌هاست.

فرایند ورود و جذب سهام صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم دست‌کم ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌طلبد.

اما برنامه‌های دولت برای کسب درآمد یا سوق دادن هرچه بیشتر نقدینگی به بازار سرمایه به طراحی این صندوق‌ها محدود نمانده است.

عرضه آزادانه سهام عدالت در بورس

با ابلاغیه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خرید‌و‌فروش سهام عدالت یا به‌اصطلاح آزادسازی این سهام نیز پس از طی روندی، به بورس عرضه خواهند شد.

علی آقا‌محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌بینی کرده است که با ورود سهام عدالت به بورس، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب این بازار می‌شود. تعداد دارندگان این سهام نیز حدود ۵۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که پس از نهایی شدن روند ورود و جذب سهام عدالت به بورس، شمار دارندگان کد سهامداری نیز به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد.

اما این یک روی سکه بورس است. روی دیگر سکه هجوم سهامداران تازه‌وارد و بی‌اطلاع از سازوکار بورس است که بدون آگاهی از اصول سرمایه‌گذاری در این بازار و بی‌خبر از مدیریت ریسک به بازار، صرفا با هدف کسب سود، وارد این حوزه می‌شوند. چنین ورودی می‌تواند ریسک کلی بازار را به‌طور عمومی افزایش دهد.  

دیگر آن‌که اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه بر این نکته اتفاق نظر دارند که روند بازدهی در بازار به همین ترتیب باقی نخواهد ماند و این بازدهی تعدیل خواهد شد. این بزرگ‌ترین نگرانی ناظران بازار است که در روز تعدیل‌ قیمت‌ها یا توقف روند بازدهی، غیرحرفه‌ای‌ها چه می‌‌کنند. باید دید در آن روز، رفتار این سهامداران تازه‌وارد چگونه خواهد بود. 

این روند مثبت با حمایت و تبلیغ دولت تشدید شده است، اما زمانی که روند معکوس آغاز شود، از دست دولت کاری ساخته نیست و نمی‌تواند آن را متوقف کند.

در وضعیتی که بازار با تب تند تقاضا و خرید روبه‌روست، طبیعی است که سهام شماری از شرکت‌ها بدون ارزش ذاتی رشدی حبابی داشته باشد. این سهام در زمان تخلیه حباب‌ها و واقعی شدن بازار، ضرر و زیان به همراه خواهد داشت.

رونق ناپایدار

نقدینگی در هیچ بازاری تا ابد باقی نخواهد ماند و هیچ بازاری نمی‌تواند مستقل از بازارهای موازی، فاصله‌ قابل‌ملاحظه‌ای از دیگر بازارها بگیرد.

تصمیم‌گیری در بازار سرمایه برای خرید‌وفروش سهام باید با توجه به ارزش سهام شرکت‌ها و بر مبنای تحلیل واقعی صورت گیرد. باید به سهامداران تازه‌وارد یادآوری کرد که سرمایه خود را به‌شکل سبدی از دارایی‌ها و سهام گوناگون نگهداری کنند و با مشورت افراد حرفه‌ای و استفاده از مشاوره شرکت‌های حرفه‌ای در این حوزه، دادوستد کنند.

در بحران تمام‌عیار موسسه‌های اعتباری بی‌مجوز، که با تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی سپرده‌گذاران این موسسه‌ها همراه شد، مقام‌های دولت مدعی بودند که این بحران حاصل اشتباه و بی‌فکری مسئولان دولت قبلی است و دست‌کم آن‌ها به سپرده‌گذاران این موسسه‌ها هشدار داده‌اند تا از سرمایه‌گذاری در آن‌ها پرهیز کنند. اما در نهایت، دولت مجبور شد با پرداخت مطالبات مال‌باختگان، هزینه‌ای ۳۵ تا ۳۹ هزار میلیارد تومانی را به همه تحمیل و بحران را بین تمام سپرده‌گذاران بانکی و مردم جامعه تقسیم کند.

اما این بار، از صدر تا ذیل دولت مردم و دارندگان سرمایه‌های خرد را به بازاری فراخوانده‌اند و می‌خوانند که نوسان و ریسک ذات جدانشدنی آن است و در روزگاری متفاوت، دیگر نمی‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.