بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) در جدیدترین گزارش خود از ارزیابی شاخص «آزادی اقتصادی» کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰، ایران را میان «اقتصادهای سرکوب‌شده» جهان رتبه‌بندی کرد.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران با کسب نمره ۴۹/۲ در شاخص آزادی اقتصادی، در جایگاه ۱۶۴ جهان قرار گرفت.

نمره ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی، نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱/۹ واحد افت کرده، که به‌معنای بسته‌تر و محدودتر شدن اقتصاد ایران نسبت به پارسال است.

در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ بنیاد هریتیج، ایران با کسب نمره ۵۱/۱، در جایگاه ۱۵۵ این فهرست قرار گرفته بود که در رتبه‌بندی امسال، جایگاه ایران ۹ پله تنزل یافت و به انتهای فهرست و به بسته‌ترین اقتصادهای جهان نزدیک‌تر شد.

بنیاد آمریکایی هریتیج از سال ۱۹۹۵ به این سو، هرساله درجه آزادی اقتصادی کشورها را با استفاده از ۱۲ زیر‌شاخص یا مولفه ارزیابی می‌کند. این ۱۲ مولفه در چهار گروه عمده دسته‌بندی می‌شوند و در نهایت، رتبه و امتیاز کشورهای بررسی‌شده از لحاظ آزادی اقتصادی در قالب گزارشی ارائه و منتشر می‌شود.

این چهار گروه عمده که بنیاد هریتیج از آن‌ها به‌عنوان چهار ستون آزادی نام می‌برد عبارت‌اند از «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی قوانین و مقررات» و «آزادی بازارها».

هر کدام از این چهار گروه اصلی، سه عامل یا شاخص جزیی را در خود جای داده‌اند تا بررسی شاخص آزادی اقتصادی کشورها با مراجعه به این ۱۲ مولفه ممکن شود.

کارشناسان بنیاد هریتیج با بررسی هر کدام از این شاخص‌ها و مولفه‌ها، نمره‌ای از صفر تا صد برای هر کدام در نظر می‌گیرند و در نهایت، میانگین نمره کلی هر کشور را محاسبه می‌کنند که بیانگر درجه شاخص آزادی اقتصادی کشور مورد‌نظر است.

هرچه این نمره به عدد صد نزدیک‌تر باشد به‌معنای آزادی و گستردگی اقتصادی بیشتر و هرچه این رقم به صفر نزدیک‌تر باشد به‌معنای بسته‌تر و محدود‌تر بودن اقتصاد آن کشور است.

در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۰، سنگاپور با کسب نمره ۸۹/۴، در جایگاه نخست این رتبه‌بندی قرار گرفت.

هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۹ توانسته بود، همچون بسیاری از دوره‌های پیشین این رتبه‌بندی، در جایگاه نخست قرار گیرد و آزادترین اقتصاد جهان معرفی شود؛ در سال ۲۰۲۰، با افت ۱/۱ واحدی نمره شاخص آزادی اقتصادی و با کسب نمره ۸۹/۱، به رتبه دوم این فهرست منتقل شد.

دیگر کشورهایی که در سال ۲۰۲۰، در رده «اقتصادهای آزاد» و در صدر این فهرست قرار گرفتند به‌ترتیب کشورهای نیوزیلند، استرالیا، سوییس و ایرلند بودند.

در قعر فهرست و در رده بسته‌ترین اقتصادهای جهان، که با عنوان «اقتصاد‌های سرکوب‌شده» معرفی شده‌اند، کره‌ شمالی با کسب نمره ۴/۲، در رده ۱۸۰ این فهرست ایستاده است.

پس از این کشور، به‌ترتیب کشورهای ونزوئلا، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو و بولیوی در قعر فهرست بسته‌ترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ قرار گرفته‌اند.

بنیاد هریتیج شش کشور عراق، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سوریه و یمن را بدون رتبه‌بندی و امتیازدهی، از این فهرست بیرون گذاشته است.

 

ایران، جایی میان سرکوب‌شدگان

اقتصاد ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰ بنیاد هریتیج، بالاتر از اقتصاد کشورهایی همچون لیبریا، بروندی، گینه استوایی، سیرالئون و الجزایر و پایین‌تر از کشورهایی همچون موزامبیک، چاد، کنگو و سورینام، در رده اقتصادهای سرکوب‌شده جهان قرار دارد.

همچنین، ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا، در رتبه سیزدهم ایستاده است. در این منطقه، تنها الجزایر با نمره‌ای کمتر، جایگاهی پایین‌تر از ایران دارد.

عنوان آزادترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ به کشور امارات متحده عربی رسید. این کشور با کسب نمره ۷۶/۲، پس از ایالات متحده آمریکا، در رتبه هجدهم فهرست کلی کشورها از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار دارد.

پس از امارات متحده عربی، اسرائیل، قطر و بحرین آزادترین اقتصادهای منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا معرفی شده‌اند.

تحریم و تورم، عامل انسداد

بنیاد هریتیج در بیان دلایل افت امتیاز ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۰، به تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران اشاره کرده است که با اثرگذاری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و منفی کردن این نرخ رشد، وضعیت اقتصاد ایران از لحاظ آزادی اقتصادی را بد و بدتر کرده است.

دلیل دیگری که گزارشگران این بنیاد در بیان چرایی بسته‌تر شدن اقتصاد ایران آورده‌اند، وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۸، به ۳۴/۸ درصد رسید که در ۲۵ سال گذشته، بالاترین نرخ تورم به حساب می‌آید.

به نوشته بنیاد هریتیج، گروه‌های صاحب‌نفوذ و قدرتمند که عمدتا با نهادهای امنیتی و مذهبی در ارتباطند از بزرگ‌ترین مخالفان آزادسازی اقتصادی و پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به شمار می‌روند.

در این گزارش همچنین تصریح شده است که اتکای بیش از حد ایران به بخش نفت باعث شده است تا رشد اقتصادی پایدار به‌جای فرصت و امکانی در دسترس، به هدفی دور و بلندمدت تبدیل شود.

بهترین‌ها و بدترین‌ها

در این گزارش، بالاترین امتیاز ایران میان شاخص‌های ۱۲ گانه مربوط می‌شود به شاخص و مولفه «هزینه‌های دولت»، که اقتصاد ایران توانسته است در این شاخص نمره ۸۹/۲ را کسب کند. پس از آن، شاخص «سلامت مالی» با کسب نمره ۸۶/۵ و «بار مالیاتی» با کسب نمره ۸۱ قرار دارند، که هر سه شاخص در گروه اصلی «اندازه دولت» دسته‌بندی می‌شوند.

بدترین امتیازهای اقتصاد ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی نیز در دو شاخص «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» از گروه اصلی «آزادی بازارها» کسب شده است.

نمره مولفه‌های «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» به‌ترتیب ۵ و ۱۰ است، که امتیازهایی بسیار ناچیز به حساب می‌آید.

بررسی امتیاز و رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در ده‌ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که روند رو‌به‌بهبودی که از سال ۲۰۱۴ شروع شد و تا سال ۲۰۱۹ ادامه داشت در سال ۲۰۲۰ متوقف شد.

ایران در این بازه زمانی، بهترین امتیاز را در سال ۲۰۱۹ گرفت که از نظر شاخص آزادی اقتصادی، امتیاز ۵۱/۱ نصیبش شد و در رتبه ۱۵۵ این رده‌بندی ایستاد.

در این دوره ده‌ساله، کمترین امتیاز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ بود که در رتبه‌بندی بنیاد هریتیج، نمره ۴۰/۳ را کسب کرد و در فهرست رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی، جایگاه ۱۷۳ را برای ایران رقم زد.

بنیاد هریتیج در بیان اهمیت میزان آزادی اقتصاد کشورها، به وجود رابطه مثبت میان آزادی اقتصادی و شاخص‌های توسعه در بلندمدت اشاره می‌کند که چگونه آزادی اقتصادی می‌تواند به کسب درآمد بالاتر و ارتقای استاندارد زندگی شهروندان منجر شود.