بانک مرکزی روز یکشنبه ۱۸ خردادماه، خبر صدور بخشنامه‌ای را منتشر کرد که از یک هفته قبل به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده و به موجب آن محدودیت‌هایی برای خرید و فروش و نگهداری ارز اعمال خواهد شد.

بر اساس این دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی، سقف نگهداری ارز توسط اشخاص، ۱۰ هزار یورو و معادل آن به ارزهای دیگر معین شده و برای نگهداری ارز بیش از این مقدار داشتن سه شرط و سند تعیین شده است.

حمل و نگهداری ارز مبالغ بیشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها صرفا در صورت داشتن یکی از مدارک «سند موسسه اعتباری»، «رسید سنا» یا «اظهارنامه گمرکی» مجاز است.

همچنین در این دستورالعمل تاکید شده است که خرید و فروش ارز خارج از صرافی و بانک‌ها غیر‌قانونی است.

سقف ۱۰ هزار یورویی

تا پیش از این، بانک مرکزی برای میزان ارز ورودی و خروجی مسافران دستورالعملی تعیین کرده بود و برای نگهداری ارز سقفی تعیین نشده بود.

بر اساس بخشنامه‌های پیشین بانک مرکزی ایران، مسافران خروجی از مرزهای زمینی و هوایی ایران اجازه دارند به ترتیب ۲ و ۵ هزار یورو همراه خود داشته باشند.

بر اساس بخشنامه پیشین بانک مرکزی، میزان ارز مجاز بدون اظهار کردن برای مسافران ورودی به ایران، ۱۰ هزار یورو تعیین شده است. 

تعیین سقف میزان ارز قابل حمل و نگهداری به شکل اسکناس، امر معمولی در کشورهای جهان است، در اتحادیه اروپا نیز میزان مجاز برای نگهداری و حمل ارز، ۱۰ هزار یورو تعیین شده است.

ایالات متحده آمریکا نیز در این حوزه قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارد و مسافران ورودی به خاک این کشور پیش از ورود باید در اظهارنامه‌هایی میزان ارز نقد همراه خود را اعلام کنند، اگر رقم ارز همراه مسافر از معادل ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد، باید منشاء ارز و مورد مصرف آن به ماموران مربوطه اطلاع داده شود.

در مقدمه دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی ایران مربوط به «تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»، این بخشنامه اجرایی به یکی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستند شده است.

بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، شورایی با عنوان شورای‌ عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده است که رئیس کل بانک مرکزی ایران یکی از اعضای این شورا به حساب می‌‌آید.

در بند الف ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی، «دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم» به عهده این شورای‌عالی است.

همچنین این شورای‌عالی باید «ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال» را با رعایت  ضوابط قانونی انجام دهد. 

محدودیت زمانی شش ماهه

اما در بخشنامه اخیر بانک مرکزی ایران، اعمال محدودیت‌ها برای نگهداری ارز فقط محدود به موارد گفته‌شده و ارقام ارز نیست، در یکی از مواد این دستورالعمل ۱۰ ماده‌ای، حتی داشتن سه سند مذکور برای نگهداری و حمل ارز بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل آن نیز با شرط محدودیت زمانی همراه است، به طوری‌که سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر شش ماه از تاریخ صدور، دارای اعتبار است و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند یا ارز در اختیار خود را به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری واریز کنند یا اینکه ارز در اختیار را  به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS یا در  صرافی‌های مجاز با شرط درج در سامانه سنا بفروشند.

این ماده از بخشنامه با هدف به گردش درآمدن ارزهای خانگی طراحی شده است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اعمال این شرط تلاش دارد تا جریان گردش ارز بیش از همیشه در اختیار و زیر‌نظر شبکه بانکی ایران انجام گیرد.

مبارزه داخلی با پولشویی و تامین مالی تروریسم

در این بخشنامه اجرایی تاکید شده است که چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری‌شده حاصل از جرائم منشأ پولشویی بوده یا به قصد تامین مالی تروریسم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهند بود.  

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی و در پی امضای برجام، کشمکشی دامنه‌دار با گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ ای تی اف) بر سر تامین نظر این گروه داشت.

گروه ویژه اقدام مالی با تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه به قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی فرصت داد تا انتظارات این گروه را برآورده کرده و با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه، به فهرست‌های دیگر این گروه بپیوندند اما در نهایت با بلاتکلیف ماندن دو لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌ اف‌ تی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه اقدام ویژه مالی در اسفندماه سال گذشته نام ایران را در فهرست سیاه این گروه قرار داد.

اگرچه این دو لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی نتوانست از سد مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و اصرار دولت برای تصویب نهایی آن به جایی نرسید، اما قوانین داخلی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسیده و مورد عمل قرار گرفته‌اند.  

یک تیر و چند هدف 

بخشنامه اجرایی بانک مرکزی نیز در مرحله نخست، اعمال محدودیتی برای مقابله با پولشویی و جرایم مربوط به آن، به نظر می‌رسد، اما در عین حال ریسک نگهداری ارز به عنوان پناهگاه سرمایه و ابزار سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

افزایش ریسک در بازار ارز، انگیزه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش می‌دهد و این برای بانک مرکزی که با محدودیت تامین ارز به ویژه اسکناس روبروست، اتفاق مطلوبی است.

البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی حدود ۲۰ روز پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن اعتراف به اینکه کاهش قیمت نفت و بحران فراگیری ویروس کرونا، «در ورود ارز به کشور مشکل ایجاد کرده است»، اما در عین حال اطمینان داده بود که « این به معنای آن نیست که اسکناس ارز کم است، در طول یک دهه گذشته ذخیره اسکناس ارز ما در بهترین وضعیت است.»

با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران در دوره جدید چندان علاقه‌ای به حراج دارایی ارزی خود برای کنترل بازار ارز ندارد و در زمان افزایش قیمت در بازار آزاد ارز به جای عرضه بیشتر ارز به بازار و کنترل قیمت‌ها، افزایش قیمت‌ها در سامانه‌های ارزی رسمی را در دستور کار قرار می‌دهد تا جذابیت سفته بازی و نوسان‌گیری در این بازار را به حداقل برساند.   

۲۰ میلیارد دلار در خانه‌ها

این دستورالعمل اخیر نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی در نظر دارد اسکناس‌های ارزی را از سطح جامعه و نزد افراد جمع‌آوری کرده و آنها را در سامانه‌های رسمی خود سر و سامان دهد، اما بعید است میزان قابل توجهی از ارزهای خارج شده از چرخه اقتصاد که به عنوان دارایی و ثروت در خانه‌ها نگهداری می‌شوند به حساب‌های ارزی نزد بانک‌ها واریز شده و اختیار آنها به دست بانک مرکزی و شبکه بانکی رسمی بیفتد.

رحیم زارع، نماینده مجلس که در دوره قبل مجلس سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بود، در آبان ماه سال گذشته گفته بود بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در دست مردم و برخی مسوولان است.

همان زمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده بود با توجه به اتخاذ تمهیداتی در شبکه رسمی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و همین‌طور قیمت‌گذاری مناسب، فروش ارز خانگی به شبکه رسمی آغاز شده است. 

پیش از آن در مهرماه سال ۹۷ و در اوج شوک ارزی، هادی قوامی، نایب رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، میزان ارز خانگی در دست مردم را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌ بود.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با افزایش نسبی قیمت‌ رسمی انواع ارز در سامانه سنا و شبکه صرافی‌های رسمی، تلاش کرده تا فاصله قیمت بازار آزاد با بازار رسمی را کاهش دهد.

این سیاست می‌تواند انگیزه حرکت سرمایه‌های ارزی پنهان شده در خانه‌ها را به شبکه رسمی بازگرداند مشروط به آنکه دارندگان این ارزها مطمئن شوند در آینده با شوک و نوسان شدید قیمتی در بازار ارز روبه‌رو نخواهند شد.

قیمت دلار در سامانه سنا یک سال قبل در همین روزها در کانال۱۳  هزار و یکصد تومان نوسان می‌کرد که در روزهای اخیر با افزایش حدودا ۲۷/۵ درصدی در کانال ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان در نوسان است.

نزدیک شدن دامنه نوسان قیمتی ارز در بازار آزاد و بازار رسمی، جذابیت‌ها برای تقاضاهای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری را تا حدودی کنترل خواهدکرد، ضمن آنکه درآمد ریالی بیشتری برای بانک مرکزی از رهگذر فروش ارز به همراه خواهد داشت.

با این که بانک مرکزی در بخشنامه  ۱۰ ماده‌ای خود تلاش کرده تا با ایجاد شفافیت و اعمال محدودیت برای نگهداری و حمل ارز در کشور، بازار ارز را ساماندهی کند، اما همچنان تکلیف افرادی که از قبل، حواله ارزی در اختیار داشته و حال به دنبال نقد کردن حواله‌های خود هستند، نامشخص است.

اگر این بخشنامه آن طور که بانک مرکزی انتظار دارد نتواند ارزهای خانگی را به شبکه بانکی و رسمی بازگرداند دست‌کم می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های تازه در بازار ارز، نقش سرعت‌گیر را بازی کند.