ابراز نگرانی فعالان ایرانی از قطع کمک‌های خارجی آمریکا: «هدیه ترامپ به مستبدان در تهران»

تخت‌روانچی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا که دوشنبه هشتم بهمن منتشر شد، گفت: «وقتی سیاست‌های طرف مقابل اعلام شد، ما هم متناسب با آن سیاست‌ها عمل می‌کنیم.»

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و حتی احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.

گزارش‌هایی نیز درباره هراس مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شده است. از جمله روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاست‌های دولت جدید ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.

تخت‌روانچی گفت که پس از روی کار آمدن رسمی ترامپ، پیامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا رد و بدل نشده است.

پیش از این وب‌سایت اکسیوس به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد جمهوری اسلامی خواهان ارسال پیامی به آمریکا شده تا از تمایل تهران برای مذاکره با هدف دست‌یابی به توافقی جدید و متفاوت از برجام خبر دهد.

خبرهایی هم درباره مذاکره محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان با مقام‌های آمریکایی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد اما دفتر او این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

ظریف در این اجلاس ابراز امیدواری کرده بود که «ترامپ-۲ (ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری) جدی‌تر، متمرکزتر و واقع‌بین‌تر» باشد.

با این حال روزنامه کیهان و نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها به سخنان مقامات دولت درباره مذاکره با آمریکا حمله کرده‌اند.

روسیه و اروپا درباره مذاکرات هسته‌ای هم‌نظر نیستند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که روسیه و اروپا درباره شکل مذاکرات جدید اتمی هم‌نظر نیستند و این چالش باید حل شود.

تخت‌روانچی درباره مناقشه روسیه و اروپا درباره اوکراین نیز اعلام کرد که این موضوع و تحولات منطقه، در این مذاکرات دخالت نخواهد داشت.

او تاکید کرد: «بحث هسته‌ای آن‌قدر پیچیدگی دارد که اگر بخواهیم در مورد آن‌ به توافق برسیم مدت زیادی طول می‌کشد؛ چه رسد به این که بخواهیم موضوعات دیگر را دخالت دهیم.»

دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، همراه با هماهنگ‌کننده ارشد اتحادیه اروپا، جمعه نهم آذر در نشستی در ژنو سوئیس دیدار کردند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد که این مذاکرات در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هسته‌ای حکومت ایران، با «پیشرفتی اندک» همراه بوده است.

تخت روانچی گفت که هنوز تاریخ دور جدید مذاکرات ایران و اروپا مشخص نشده اما احتمالا حدود یک ماه دیگر برگزار شود.

نظرات تهران از طریق واسطه به حاکمان جدید سوریه منتقل شده است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایسنا گفت: «نظراتمان را در ارتباط با تحولات سوریه از طریق واسطه به حاکمان جدید این کشور منتقل کرده‌ایم.»

او افزود: «این که بگوییم سوریه را از دست داده‌ایم یا نداده‌ایم، خیلی حرف دقیقی نیست. ما با دولت قبلی سوریه یک نوع رابطه‌ای داشتیم که اکنون این روابط را نداریم و این بدین معنا نیست که عده‌ای بگویند قبلا سوریه را در دست داشتیم و الان نداریم.»

مقامات جمهوری اسلامی با وجود سخنان پیشین خود درباره حمایت از بشار اسد، پس از سقوط او، حضور نیروهای جمهوری اسلامی را در سوریه انکار می‌کنند. از جمله، علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است: «ما اصلا در سوریه نبودیم که بخواهیم آنجا را رها کنیم.»

هم‌زمان انتقادات زیادی به هزینه‌کرد بی‌نتیجه ده‌ها میلیارد دلاری جمهوری اسلامی و همچنین هفت هزار و ۳۰۸ کشته و مجروح و هزاران نفر بازمانده مستمری‌بگیر به دنبال دخالت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه ذیل عنوان «دفاع از حرم» مطرح است.

اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، در گفت‌و‌گو با فایننشال تایمز گفته است که دمشق به روسیه و ایران، متحدان سابق اسد، در مجموع ۳۰ میلیارد دلار بدهی دارد اما در خزانه دولتی، هیچ ذخیره ارزی وجود ندارد.

تخت‌روانچی همچنین گفت که در مورد بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در سوریه «خیلی نباید جلوتر از تحولات» اقدام کرد.

پس از سقوط اسد گروهی از شهروندان سوری وارد سفارت جمهوری اسلامی در دمشق شدند و اقدام به شکستن شیشه‌های ساختمان سفارت و تخریب تجهیزات و وسایل داخلی آن کردند.

برخی کشورها از جمله ترکیه و عربستان سعودی، پس از حدود ۱۳ سال سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرده‌اند.

امیرحسین بانکی‌پور فرد، نماینده مجلس شورای اسلامی، دوشنبه هشتم بهمن در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید آیا با اجبار و زور می‌شود حجاب را تبیین کرد، گفت: «چرا با واژه‌ها بازی می‌کنید؟ قانون یعنی اجبار. در تمام دنیا پوشش قانون دارد. یعنی پوشش اجبار است. ما حجاب اسلامی را هم سخت‌گیری نکردیم.»

پیش از این و در ششم دی‌ ماه، مجموعه حقوق بشری هرانا گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر گفت که این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت بیش از یک ماه و نیم از این تاریخ، محقق نشده است.

بانکی‌پور فرد درباره اجرای این قانون گفت: «در هرج و مرج هیچ‌کس پیروز نمی‌شود؛ نه باحجاب نه بی‌حجاب. در مساله حجاب نباید سخت‌گیری کرد. ممکن است کسی کم‌حجاب باشد اما بدن‌نمایی را نمی‌پذیریم.»

او که اسفند سال گذشته از وضع جریمه‌های سه میلیون تومانی برای برداشتن روسری و «دیده شدن گردن و ساق پای زنان» خبر داده بود، در اظهاراتی جدید گفت: «بر اساس اسلام در ایران حجاب برقرار شده است اما همان قانون را در اجرا سخت‌گیری نکردیم. اصلا نباید سخت‌گیری کرد اما نباید بدون قانون بود.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۸ دی ماه از به تعویق افتادن اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داده و گفته بود برخی مفاد این قانون می‌توانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.

با این‌ حال حدود دو هفته پیش، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه، در بیانیه‌ای مشترک خواستار برچیده شدن تمام فشارها بر زنان در رابطه با نحوه پوشش شدند و گفتند اگرچه «قانون بی‌اعتبار حجاب» ظاهرا ابلاغ نشده اما عملا در حال اجراست.

نمونه‌ای از اجرای این قانون، ممنوع از کار بودن چندین هنرمند زن به دلیل انتشار عکس‌هایی بدون حجاب اجباری از خود است.

بازیگران زن مخالف حجاب اجباری فعالیت نکنند

بانکی‌پور فرد در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعداد زیادی از بازیگران زن سریال‌های «مختار، امام علی، ولایت عشق و یوسف پیامبر» با قانون جدید حجاب نمی‌توانند فعالیت کنند، گفت: «خب فعالیت نکنند!»

اوایل آذر امسال احمد بهرامی، کارگردان فیلم «شهر خاموش»، پس از دریافت نشان ویژه جشن سینمایی حافظ، آن را به بازیگران زن ممنوع‌‌‌الفعالیت از جمله باران کوثری، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، پانته‌آ بهرام، کتایون ریاحی، شقایق دهقان، مریم بوبانی و سهیلا گلستانی تقدیم کرد.

از سال ۱۴۰۱ تاکنون، شماری از زنان مطرح سینمای ایران با برداشتن حجاب از سر و انتشار عکس‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی، از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و جنبش اعتراضی زنان با شعار «زن، زندگی، آزادی» حمایت کردند.

۱۹ شهریور امسال، رسول صدر‌عاملی، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر به‌دلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم فعالیت همین هنرمندان برگزار نمی‌شود.

آذر ماه ۱۴۰۱ نیز یک کمیته خانه سینما اعلام کرد بیش از ۱۰۰ هنرمند ایرانی بازداشت یا ممنوع از کار شده‌اند.

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

احمدی یک‌شنبه هفتم بهمن در واکنش به افزایش قیمت دارو در ایران گفت: «پرداختی از جیب بیمار در حوزه درمان سرپایی افزایش یافته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.»

او با اشاره به شکایت بیماران از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هنگام مراجعه به داروخانه‌ها افزود: «چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد که مردم از دریافت دارو امتناع کرده یا پول خرید دارو را نداشته باشند؟»

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش قیمت دارو و ناتوانی مردم در تامین داروهای مورد نیازشان منتشر شده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ دی گزارش داد پس از حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت‌ها، نرخ دارو در ایران تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

تسنیم به نقل از فعالان صنفی کارگری و بازنشستگان نوشت این اقشار قادر به تهیه داروی مورد نیازشان نیستند و وضعیت سلامتی جامعه در پی افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: افزایش پنج برابری قیمت دارو در ایران

شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، هفتم بهمن با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو از سوی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، گفت: «بر اساس سرجمع تعرفه‌های امسال، میانگین قیمت دارو نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، ولی افزایشی که انجام شده، به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است.»

غفاری اضافه کرد سازمان غذا و دارو برای «حمایت از تولیدکننده یا کمبود کسری‌های دارو» دست به این اقدام زده است.

او با بیان اینکه سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه، قیمت دارو را افزایش داد و قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به‌روز رسانی نشده بود، هشدار داد این موضوع باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران شد.

پیش از این در ۱۶ دی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت پزشکیان، از افزایش قیمت دارو به دلیل نوسان نرخ ارز خبر داده بود.

تام کاتن، رییس کمیته اطلاعات سنای آمریکا، یک‌شنبه هفتم بهمن در مصاحبه با شبکه خبری فاکس‌نیوز گفت: «از رییس‌جمهور درخواست می‌کنم که تصمیم خود را در خصوص افرادی که از سوی ایران تهدید می‌شوند، مورد بازنگری قرار دهد.»

کاتن هشدار داد تهدیدات جمهوری اسلامی علیه افرادی که در کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، دست داشته‌اند، «پایدار و واقعی» است.

این سناتور جمهوری‌خواه افزود: «ایران خود را به گرفتن انتقام از تمامی این افراد متعهد می‌داند. بهتر است احتیاط کنیم تا پشیمان نشویم.»

روزنامه نیویورک‌ تایمز چهارم بهمن گزارش داد ترامپ اقدامات حفاظتی در مورد مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین و برایان هوک، نماینده آمریکا در امور ایران در دولت سابق خود را لغو کرده است.

او پس از بازگشت به کاخ سفید، حفاظت امنیتی از جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق خود را نیز لغو کرده بود.

پمپئو، بولتون و هوک از جمله افرادی در دولت نخست ترامپ بودند که رهبری سیاست‌های واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند؛ سیاست‌هایی که نمونه بارز آن، حمله پهپادی مرگبار علیه قاسم سلیمانی در دی‌ماه ۱۳۹۸ بود.

لیندسی گراهام: سطح تهدیدات جمهوری اسلامی توجیه‌گر ادامه اقدامات حفاظتی است

لیندسی گراهام، دیگر سناتور جمهوری‌خواه، هفتم بهمن خواستار برقراری مجدد تدابیر حفاظتی برای افرادی شد که هدف تهدیدات حکومت ایران قرار گرفته‌اند.

گراهام در همین رابطه گفت: «به نظر من، سطح تهدیدات [علیه این افراد] ادامه برنامه‌های حفاظتی را توجیه می‌کند.»

او خبر داد سنای ایالات متحده احتمالا جلسه‌ای برای بررسی این موضوع برگزار می‌کند و سپس به‌منظور یافتن راه‌حلی در این خصوص، با کاخ سفید وارد مذاکره خواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به‌صورت علنی از قصد خود برای هدف قرار دادن مقام‌های دولت نخست ترامپ به دلیل دست داشتن در کشتن سلیمانی خبر داده‌اند.

علی ‌خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۱ دی ۱۴۰۰ و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن سلیمانی در دیدار با خانواده او گفت ترامپ و کسانی که در کشتن فرمانده پیشین نیروی قدس نقش داشتند، «تقاص» اقدام خود را پس خواهند داد و «در زباله‌دان تاریخ گم و گور می‌شوند».

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، هم اسفندماه ۱۴۰۱ تهدید کرد سپاه به دنبال کشتن ترامپ و پمپئو است.

وزارت دادگستری ایالات متحده ۱۶ مرداد اعلام کرد یک شهروند پاکستانی به ارتباط با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور سیاستمداران و مقام‌های دولتی در آمریکا متهم شده است.

به گفته وزارت دادگستری، این مرد ۴۶ ساله که آصف مرچنت نام دارد، به دنبال جذب افرادی در آمریکا برای اجرای توطئه ترور با هدف انتقام‌ از کشته شدن سلیمانی بود.

به گزارش‌ رسانه‌ها در ایران، بیست‌ و سومین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» یک‌شنبه هفتم بهمن در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

«قاضی پسندیده» به‌عنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش» سوم آذر برگزار شده بود.

پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آن‌ها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.

قاضی دادگاه در ادامه سخنان خود در جلسه رسیدگی به این پرونده، پس از اخذ اظهارات نمایندگان بانک‌ها گفت: «نمایندگان بانک‌ها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند. اگر پاسخ استعلامات را نمی‌دهید، مجبور می‌شویم که به نهادهای نظارتی تکلیف کنیم که در بانک‌ها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند.»

او در پایان اعلام کرد بررسی این پرونده در جلسه بعدی دادگاه پیگیری خواهد شد.

پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.

او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «‌زمان‌بَر» است.

معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»

اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.