یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی ازمسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی به‌دلیل بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد.

محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه نیروی انتظامی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به دولت بدهکار است، افزود: «در سنوات گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت و دولت در احکام بودجه می‌آمد و در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این‌که در این سال‌ها کارگروه ویژه نتوانستند صورت‌های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه ها به شکل تهاتر، هزینه شده بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی را پیش‌بینی نکرده بود.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «در این رابطه دیوان محاسبات مکلف بود رسیدگی کند که این رسیدگی‌ها انجام شده و در مورد فروش نفت توسط مسئولان وقت نیروی انتظامی هم «حکم انفصال از خدمت» صادر کرده است.»

محمد حسینی همچنین گفت: «در مورد اختلاف حساب‌های ۸۷ تا ۹۱ هم دیوان محاسبات حکم را  صادر کرده و آن را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است. این حکم هم مربوط به شرکت ملی نفت و دولت سابق است.»

محمود احمدی‌نژاد، در دور دوم ریاست جمهوری خود به‌دلیل کسری بودجه نیروی انتظامی به این نهاد اجازه داد از محل فروش نفت، بخشی از هزینه‌های مورد نیاز نیروی انتظامی را تأمین کند. فرمانده وقت نیروی انتظامی در آن زمان «اسماعیل احمدی‌مقدم» بود که پس از فروش نفت، پول آن را به حساب شرکت نفت واریز نکرد.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ آمده بود: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ مقدار یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل نموده است. شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است».

اسماعیل احمدی مقدم اسفندماه ۹۳ در مصاحبه با «هفته نامه مثلث» گفته بود که نیروی انتظامی مکلف نیست تا همه دستورات دولت را اجرا کند و در نهایت مطیع اوامر فرمانده کل قواست.

علاوه بر اتهام واریز نکردن پول حاصل از فروش نفت از سوی اسماعیل احمدی‌مقدم، او همچنین متهم است درفعالیت‌های یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) نیز دخیل بوده است. این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.

اسماعیل احمدی‌مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ پس از ۱۰ سال از سمتش کنار رفت و جایش را به حسین اشتری داد. او که در سرکوب اعتراض‌‌های پس از انتخابات ۸۸ نقش عمده داشت در روز اعلام پایان فرماندهی‌اش به خود نمره ۱۰ داد.