روحانی و نقد قوه قضاییه
در روز بزرگداشت هفته قوه قضاییه که یکشنبه ۱۱ تیرماه در تهران برگزار شد. بار دیگر روسای نهادهای سه گانه به پاسخگویی و انتقاد از یکدیگر پرداختند.علی لاریجانی رییس مجلس، در یک حرکت سیاسی غیرمتعارف به نقد سخنان محسنی اژهای در نماز جمعه پرداخت که دولت روحانی را تلویحا تهدید کرده بود. وی از آقای اژهای خواست که حرفهایی که سرمایهگذاران را از کشور فراری میهد را بیان نکند و خواستار آن شد که مسائل در محافل خصوصی حل وفصل شود، مسائل تنش زا مطرح نشود تا مردم احساس سکینه و آرامش کنند.
اما حسن روحانی هرچند تاکید کرد که فصل انتخابات به پایان رسیده است وسعی کرد با توجه به انتقاداتی که از او شده درمقایسه با روزهای قبل لحن ملایمتری به خود بگیرد و برخلاف گذشته از انتقادات خیلی تند پرهیزکرد اما سعی کرد با توجه به مسئولیتی که قانون اساسی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی به عهدهاش گذاشته انتقادات و نقیصهها از قوه قضاییه بهویژه درحوزه مسائل حقوق بشر را که هم از جنبه داخلی شکاف اجتماعی ایجاد کرده و هم از جنبه بینالمللی دائما دولت را در تنگنای مجامع بینالمللی قرارداده را بیان کند.
به هرحال از آنجا که او قبل از رییس قوه قضاییه سخن میگفت سخنانش با واکنش تند صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه روبرو شد .
اما روحانی بر روی چه مشکلاتی انگشت گذاشت :
الف اعمال نفوذ ضابطین قضایی:
ضابطین قضایی در حال حاضر عبارتند از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی. روحانی با بیان اینکه در وصیت نامه امام راحل به صراحت تاکید شده است که ارتش ، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج حق ورود در امور حزبی و دسته بندیهای سیاسی و جناحی را ندارند لذا ضابطین قضایی نیزباید بیطرف باشند و با توجه به اینکه حجم زیادی از محتویات پروندههای قضایی را ضابطین آماده می کنند و قضات معمولا بر مبنای این محتویات، پرونده را مورد بررسی قرار می دهند لذا بیطرفی ضابطین از اهمیت زیادی برخوردار است، به نکته مهمی اشاره کرد که همه متهمان پروندههای سیاسی به آن اشاره کردهاند و آنهم اینکه عملا ضابطین قضایی و بازجویان هستند که قاضی را وادار به صدور حکم دلخواه خود می کنند . در اینجا نیز روی سخن روحانی به سازمان اطلاعات سپاه بود که در سالهای اخیر عملا نقش اصلی را در برخورد با متهمان سیاسی ، مطبوعاتی و امنیتی برعهده داشته است.
ب- جلب افراد برای گرفتن اطلاعات:
روحانی صراحتا خاطرنشان ساخت که ضابطین قضایی در بسیاری از موارد ادله کافی برای بازداشت ندارند و با جلب افراد سعی میکنند از آنها اطلاعاتی کسب کنند که بازداشت آنها توجیه شود. وی گفت
حق نداریم آبروی مردم را بریزیم یا بدون ادله کافی کسی را احضار یا جلب کنیم. اول باید ادله کافی برای تفهیم اتهام به متهم داشته باشیم و بعد او را احضار کنیم نه اینکه متهم را احضار کنیم تا ادله زاییده شود.
گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد اکثر متهمان در موقع جلب، اتهامات کلی علیه آنها ارائه میشود و بعد از بازحویی اتهامات جدیدی علیه آنها به دادگاه ارائه میدهند.
ج- بازداشتهای خودسرانه:
روحانی همچنین به بازداشتهای خودسرانه اشاره کرد که به عنوان یک مشکل اساسی در این سالها در قوه قضاییه گریبان بسیاری از زندانیها را گرفته است. وی گفت که این حکم قانون اساسی است که ضابط باید فقط ضابط باشد و نمیتواند بدون حکم قاضی، متهم را به هیچ بهانهای بیش از 24 ساعت بازداشت کند.
د- عدم تساوی در برابر قانون:
روحانی به نقطه ضعف دیگری در قوه قضاییه اشاره کرد و آن هم عدم تساوی افراد در برابر قانون بود.
وی گفت مطابق قانون اساسی تمام افراد ملت در برابر قانون برابر و از حقوق مساوی برخوردارند و اگر قاضی زمانی در محکمه بین دو نفر بهدلیل قومیت ، مذهب و تمایلات سیاسی و حزبی تفاوت قایل شود بیتردید آن قضاوت مورد تردید خواهد بود. قاضی باید بیطرف باشد. جناح راست و چپ ، ترک، کرد ، بلوچ، عرب، ترکمن، شیعه، سنی، مسیحی و مسلمان در قضاوت جایی ندارد.
تکرار این انتقاد ساختاری به روش قوه قضاییه که سالهاست از سوی سازمانهای بینالمللی در مورد ایران مطرح میشود آنهم از زبان رییس جمهوربه عصبانیت رییس قوه قضاییه افزود .
ه- شفافیت و پاسخگویی:
روحانی به ضعف دیگری در قوه قضاییه اشاره کرد و از قوه قضاییه خواست که شفاف و پاسخگو باشد. روحانی در این زمینه به نکته مهمی اشاره کرد و آنهم انتشار دادنامهها است. وی به طعنه آنها را افتخارات قوه قضاییه خواند و خواستارآن شد که دادنامهها در روزنامهها منتشر و توسط اساتید و دانشجویان مورد بحث قرار گیرد. قوه قضاییه در بسیاری از پروندهها با محرمانه خواندن دادنامهها اجازه انتشارآنها را نمیدهد تا ضعفهای نوشتاری آنها را که در برخی موارد بسیار ابتدایی است به بیرون درز نکند و مورد نقد حقوقدانان قرار نگیرد.
اما صادق آملی لاریجانی در پاسخ تلویحی روحانی گفت این حرفها زیر سوال بردن استقلال قوه قضائیه است نه انتقاد از آن. وی همچنین امکان تشکیل نهاد حقوق شهروندی از سوی دولت را به تندی مورد علامت سوال قرار داد. وی گفت حقوق شهروندی اولین بار توسط رئیس سابق قوه قضائیه تدوین شد و به صورت قانون در آمد. اینکه بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبری بخواهیم نهادی درست کنیم در زمینه این حقوق نه وجه قانونی دارد و نه شرعی. ما از دولت دعوت میکنیم که پیشنهادهای خود را بدهد تا این کار را در قوه قضائیه پیش ببریم.
این مواضع نشان دهنده آن است که رهبر و قوه قضاییه اجازه نخواهند داد تا دولت بخواهد گفتمان حقوق بشر را به دست بگیرد و بر روی آن در جامعه مانوردهد و از گروههای طبقه متوسط یارگیری کند. قطعا مساله حقوق بشر جزو منازعات و مجادلاتی خواهد بود که محافظه کاران به عنوان آخرین سنگر از آن عقبنشینی خواهند کرد.