گزارش شش‌ماهه‌ی دوم «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس از روند اجرای برجام، برای قرائت در صحن علنی به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارجاع شد. بخش مهمی از این گزارش به تحریم‌های بانکی و مالی باقی‌مانده پس از برجام می‌پردازد.

به نوشته‌ی خبرگزاری ایسنا، در گزارش شش ماهه‌ی دوم روند اجرای برجام، که روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه منتشر شد، با اشاره به تداوم مشکلات بانکی و مالی در تعاملات بین‌المللی ایران، با وجود گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام، به متن برجام ارجاع داده شده که در آن آمده است: «از روز اجرای برجام، نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و یا نهادهای اروپایی، ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام، مجاز خواهد بود».

کمیسیون امنیت ملی در گزارش خود نوشته است: «۱+۵، انگیزه‌ی جدی برای تحقق این بند از برجام نشان نداده‌اند و بهانه‌ی آن را عللی مانند مقررات مربوط‌به پولشویی یا FATF و یا مشکلات نرم‌افزاری اعلام می‌کنند، درحالی‌که تردیدی در نادرستی و واهی بودن این بهانه وجود ندارد».

این گزارش عوامل اصلی تداوم مشکلات بانکی و مالی را در تعاملات بین‌المللی ایران، از این قرار برمی‌شمارد:

۱) نبود اراده‌ی جدی در دولت امریکا برای رفع تمامی موانع بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف برای تحت فشار قراردادن شبکه‌ی بانکی جمهوری اسلامی ایران

۲) تداوم نگرانی و تردید بانک‌های بزرگ برای همکاری با ایران، به‌دلیل ترس از وضع جریمه‌های سنگین از سوی آمریکا

۳)تعلل عمدی اداره‌ی کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در پاسخ به پرسش‌های بانک‌های خارجی درخصوص همکاری با ایران

۴) پابرجا بودن تحریم‌های اولیه‌ی آمریکا و ممنوعیت استفاده از دلار در مراودات مالی و بانکی با ایران

گزارش «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» که در راستای اجرای تبصره‌ی یک «قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهرماه سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تنظیم شده، در کل مشتمل‌بر ۸ بخش است: مبانی و منابع گزارش،‌ اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران، ادامه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران،‌ تحریم‌های رفع شده،‌ تحریم‌های باقی‌مانده،‌ موارد نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا،‌ اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران و جمع‌بندی و پیشنهاد است.

«کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس در پایان گزارش خود، با تأکید بر ضرورت اجرای «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، آورده است: «در شرایطی فعلی، چالش اصلی جمهوری اسلامی ایران با آمریکاست که با بدعهدی و پیمان‌شکنی و مانع‌تراشی‌های خصمانه از اجرای برجام جلوگیری می‌کند؛ لکن سرانجام ناگزیر خواهد شد که با توجه به مقاومت و پایمردی مردم انقلاب ایران اسلامی، به تعهدات برجامی و بین‌المللی خویش عمل کند».