ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، گفت:«تسویه حساب نهایی صندوق کاسپین، پس از شناسایی تمامی دارایی‌ها و ارزیابی آن‌ها صورت می‌گیرد و در آن زمان با تمامی سپرده‌گذاران تسویه خواهد شد.»  از روز گذشته  ۱۹ تیر به نام صاحبان سپرده‌ها حساب‌هایی در کاسپین افتتاح و در کنار آن یک یادداشتی ارائه می‌شود که این مبلغ به صورت علی‌الحساب است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ولی الله سیف با اعلام این مطلب،  درباره انتشار خبر کسر ۱۰درصدی پول سپرده گذاران کاسپین، گفت: «همان‌گونه که بارها تاکید شده این مبلغ که به سپرده گذاران پرداخت می‌شود، تسویه حساب نبوده است».
سیف ادامه داد: «در حال حاضر به نام صاحبان سپرده‌ها و به میزان مبلغ علی‌الحساب حساب‌هایی در کاسپین افتتاح شده و در کنار آن یک یادداشتی ارائه می‌شود که این مبلغ علی الحساب بوده و مابقی طلب از طریق تعاونی در حال تسویه به هر میزان دارایی که باشد به تدریج تامین و تسویه می‌شود».

همچنین علی نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در این کمیسیون خبر داد.
نجفی خوشرودی با اشاره به نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد: «متاسفانه مشکلی که برای سپرده گذاران در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پیش آمده که خانواده‌های زیادی در سراسر کشور را دچار مشکل کرده است.
نماینده مردم بابل  در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: «همچنین این مسئله باعث شده است که وضعیت و جایگاه بانک‌های کشور به مخاطره بیافتد و پیامدهای اجتماعی بسیاری به دنبال داشته است».
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در همین چارچوب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سهم خود در کنار کمیسیون های دیگر ابعاد اجتماعی و سیاسی آخرین وضعیت پولی و بانکی کشور با حضور مسؤولان ذی‌ربط بررسی می کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز در خصوص اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های ملی، با اشاره به موضوعی که اخیراً افکار عمومی را درگیر کرده اظهار داشت: «امروزه در خصوص وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می‌شود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است؛ به این شرح که در سال ۱۳۶۸ با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بودیم.تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است».

جعفری دولت آبادی،  همچنین از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی - بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: «البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش‌ تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.»

امروزپس از پایان یافتن جلسه جلسه غیرعلنی درمجلس شورای اسلامی درخصوص تعیین تکلیف سپرده‌گذران موسسات مالی و اعتباری، احمد علیرضا بیکی نماینده مردم تبریز از پیشنهاد ریاست مجلس و نمایندگان به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت بدهی سپرده گذاران موسسات مالی و  اعتباری از محل بازکردن خط اعتباری جدید خبر داد.
علیرضا بیگی در خصوص جلسه غیرعلنی گفت: «در جلسه غیرعلنی، رئیس مجلس و نمایندگان بر ضرورت جلوگیری از طولانی شدن بازپرداخت سپرده ها تاکید کردند.»
در این جلسه، نمایندگان و ریاست مجلس معتقد بودند ادامه این وضعیت موجب ایجاد مشکلات امنیتی و اجتماعی در کشور خواهد شد، بنابراین از دولت خواستند خط اعتباری جدیدی برای پرداخت سپرده‌های مردم باز کنند.
او ادامه داد: «بر این اساس ریاست مجلس و نمایندگان معتقد بودند تنها راهکار حل این مشکل این است که از محل فروش اموال موسسات مالی و اعتباری تا جای ممکن طلب های سپرده گذاران پرداخت شود و بقیه طلب ها از محل بازکردن خط اعتباری جدید پرداخت شود».
بیگی افزود: «به این ترتیب دولت پولی به موسسات مالی و اعتباری قرض می دهد و این موسسات ملزم به بازپرداخت این پول به دولت خواهند شد.
به گفته این عضو کمیسیون شوراها، ولی‌الله سیف این راهکار را قبول نکرد. او معتقد است از محل فروش اموال بانک ها تا جای ممکن سپرده های مردم پرداخت خواهد شد و افرادی که باقی بمانند، مالباخته خواهند بود و می توانند به قوه قضائیه شکایت کنند».
اظهارات سیف برای نمایندگان قابل پذیرش نیست، زیرا مردم به سیستم بانکی کشور اعتماد کردند.
به گزارش مهر، در آغاز جلسه علنی، سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه حضور داشت. تعدادی از نمایندگان از جمله وقف چی نماینده زنجان (که امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور را جمع آوری کرد) و شیران نماینده مشهد درگیری لفظی با رئیس کل بانک مرکزی داشتند تا حدی که تعدادی از نمایندگان سیف را به بیرون از مجلس هدایت کرده و تعدادی دیگر شیران را به صندلی خود هدایت کردند.

مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) یک مؤسسه مالی و اعتباری در ایران است که مجوز بانک مرکزی را دارد. در اسفندماه ۱۳۹۴ این بانک مدعی شد که  بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرده است.
این مؤسسه در راستای برنامهٔ سامان‌دهی بانک مرکزی از ادغام موسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی تاسیس شد.

فعالیت مؤسسه کاسپین به دلیل بدهی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن با مشکل روبرو شد که باعث بازپس‌گیری سپرده‌های سپرده‌گذاران از این مؤسسه شده است، اما به‌دلیل کمبود منابع موجب بسته شدن حساب‌ها و اعتراضات سپرده‌گذاران شد.

روز (دوشنبه) ۸ خرداد،  نخستین اجتماع سپرده‌گذارن در اعتراض به پرداخت نشدن سود به حساب‌های آن‌ها از زمان انحلال تعاونی اعتبار فرشتگان مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران اتفاق افتاد.  

این دسته از سپرده گذاران در حقیقت مشتریان تعاونی اعتباری فرشتگان به شمارمی‌روند که ششم شهریورماه ۱۳۹۴ منحل و بیست‌وهفتم اسفند همان سال با هفت تعاونی دیگر ادغام شد تا موسسه اعتباری کاسپین شکل گیرد.
این اعتراض در پی وعده ده روزه فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص سرمایه‌گذاران ورشکسته تعاونی اعتباری فرشتگان صورت گرفت.  بیشتر افرادی که در تجمع امروز شرکت داشتند، سپرده گذارانی بودند که بیش از یک میلیارد ریال سپرده گذاری کرده‌اند.

با عملی نشدن وعده معاون بانک مرکزی، سپرده‌گذاران بار دیگر در تاریخ چهارشنبه ۳۱  خرداد، برای اعتراض و پیگیری مطالبات خود در خیابان‌های منتهی به نهاد ریاست جمهوری، در میدان پاستور، تجمع کردند اما این تجمع نیز با وعده از سوی مسئولان و دعوت سرمایه‌گذاران به صبرروبرو شد.
دگربار در یازدهم تیرماه همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود به‌ منظور رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی کاسپین و آرمان تجمعی از سوی سپرده‌گذاران کاسپین صورت گرفت که با حضور نیروهای انتظامی و امنیتی از برگزاری این تجمع ممانعت شد.
براساس تصمیمات از پیش گرفته شده قرار بود جلسه رسیدگی به موضوع موسسات اعتباری به‌ویژه کاسپین و آرمان با حضور مسئولان ارشد بانک مرکزی، دادستانی، ناجا، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور در کمیسیون اصل نود، تشکیل و وزیر اقتصاد پاسخگوی سوالات نمایندگان در مجلس برگزار شود.  ازاین‌رو تعدادی از سپرده‌گذاران این موسسه‌های مالی و اعتباری قصد داشتند مقابل ساختمان مجلس تجمع کنند که نیروهای انتظامی و امنیتی مانع از برگزاری این تجمع شدند.
سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر درخصوص رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری از امضای ۱۳۰ نماینده در طرح سوال از رئیس جمهور در این ارتباط خبر داد. قرار بود که در صحن علنی مجلس از حسن روحانی درباره مشکلات به‌وجود آمده سوال شود که این امرمحقق نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۴ تیرماه بار دیگر به سپرده‌گذاران بانک کاسپین وعده داده بودند که در طی چند روز آینده به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.

امروز صبح ۲۰ تیرماه در نشست غیرعلنی مجلس موضوع  سپرده گذاران بانک کاپسین با حضور ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، به‌صورت مفصل بررسی و تصمیماتی برای رفع آن  گرفته شد.